بروکر های فارکس

انواع عقود

الگوی نوشتار تعریف

وکالت

وکالت از ریشه وَکَلَ بوده که معنای لغوی آن نیابت گرفتن، جانشین شدن، تفویض اختیار نمودن و برعهده گرفتن است.

وکالت در معنای حقوقی عقدی است که مابین لااقل دو نفر منعقد می شود و بعد از انعقاد آن یکی از طرفین موکل و طرف مقابل وکیل خوانده می شود.

موکل شخصی است که امور و یا تعهداتی که اختیار انجام آنها را دارد به علل و اسبابی به طرف مقابل(وکیل) واگذار می کند و از حین بسته شدن عقد وکالت اقدامات وکیل در موضوع وکالت تا زمان پابرجایی عقد به مثابه اقدامات موکل بوده و نافذ محسوب می شود و لذا موکل نمی تواند از وضعیت بوجود آمده تخطی نماید و ملزم به ایفاء(انجام) آثاری است که حاصل شده است.

عقد وکالت از عقود جایز است به این مفهوم که طرفین عقد(وکیل، موکل) هر زمان لازم دیدند می توانند فسخ عقد را جاری نمایند و برای این اقدام نیاز به تنفیذ و یا پذیرش توسط طرف مقابل نمی باشد، فسخ توسط موکل را عزل و فسخ توسط وکیل را استعفاء می نامند.

وکیل در انجام امور و تعهدات محوله دارای اختیارات موکل بوده و عدم حضور موکل خللی به اقداماتی که از جانب وکیل انجام پذیرفته وارد نمی آورد. به عنوان مثال وکیل در بیع آپارتمان می تواند آپارتمان موکل را در دفاتر و بنگاه های معاملاتی به فروش برساند و از جانب موکل ذیل مبایعه نامه را امضاء نماید و اگر از حدود تعهدات تخطی نکرده باشد و غبطه موکل را خورده باشد معامله صورت گرفته کاملا نافذ بوده و موکل ملزم به رعایت تعهدات معامله انجام شده است. لازم به ذکر است اگر اختیار وکیل تنها در فروش بوده ولی ایشان منزل موکل را اجاره دهند چنین اقدامی از طرف وکیل فضولی بوده و عقد اجاره غیر نافذ بوده و با امضای موکل نافذ می شود.

تعریف و مفهوم وکالت

تعریف و مفهوم وکالت

انواع و اقسام وکالت

در یک تقسیم مطابق با تعریف وکالت به منزله یک عقد جایز وکالت به دو قسم وکالت کاری و وکالت قضایی تقسیم می شود.

اگر موکل در موضوعاتی قابلیت تفویض اختیار داشته باشد و شخص مقابل(وکیل) نیازی به اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای کشوری نداشته باشد و صرف داشتن حقوق استیفاء(یعنی بلوغ و رشد) می تواند به نیابت انتخاب شود چنین موضوعاتی که قابلیت نیابت آنها محدودیتی ندارد را اصطلاحا وکالت کاری گویند.

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، که مهمترین نمونه وکالت تخصصی وکالت قضایی یا وکالت دادگستری است.

وکالت عادی(کاری)

عقد وکالت در موضوعات کاری علی الاصول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و نگارش می شود لکن عدم انجام این تشریفات موجب زوال و بطلان عقد وکالت نیست، مزیت بستن عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار اثباتی این اسناد بوده و جهت استحکام و تسریع در انجام امور محوله لازم است بصورت رسمی تنظیم شود.

لازم به ذکر است رویه اغلب ادارات، سازمانها و نهادها جهت انجام امور محوله موکل منوط به داشتن وکالتنامه رسمی که در آن موضوع وکالت صریحا قید و نگارش شده است می باشد فی الواقع عملا عقد وکالت کاری بصورت رسمی بایستی تنظیم شود و دارای اعتبار می باشد.

نمونه هایی از وکالت های کاری

1- وکالت کاری به مقاطعه کار(پیمانکار) جهت انجام امر جاری و اخذ مجوز های لازم و مراجعه به سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری، ادارات دولتی و مالیاتی

2-وکالت در طلاق که از سوی شوهر که دارای حق طلاق است به همسرش تفویض می شود که بتواند با انتخاب وکیل دادگستری(در صورتی که خانم وکیل دادگستری نباشد) از دادگاه تقاضای متارکه نماید.

3-وکالت کاری جهت ثبت شرکت و سایر لوازم و آثار جهت اخذ جواز و ثبت

4- وکالت در مراجعه به ادارات و بانکها که نیازمند حضور شخص اصیل بوده لکن به دلیل پاره ای از مشکلات توانایی حضور را ندارند.

5- وکالت در انجام معاملات(بیع، اجاره، صلح، هبه، وقف وصیت و …)

وکالت عادی(کاری)

وکالت قضایی(دادگستری)

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، اخذ و مجوز وکالت دادگستری آزمون وکالت بوده که در پی قبولی آن آزمون با گذراندن بالغ بر دو سال کارآموزی و سپس پذیرفته شدن در امتحان اختبار صادر می شود.

در ایران مهمترین موضوعی که نیازمند تخصص جهت امر وکالت بوده وکالت قضایی یا وکالت در دادگستری هاست. لذا جهت طرح دعوا و شرکت در جلسات رسیدگی در دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هر شخص نمی تواند به نیابت از موکل در دعوای موکل یا بطرفیت ایشان انتخاب شود و با داشتن وکالتنامه کاری رسمی از حقوق موکل دفاع نماید.

به سبب اینکه دارندگان مجوز قضایی را وکیل دادگستری گویند هر زمان صحبتی از موضوع وکالت یا وکیل می شود به ذهنها متبادر یا خطور می کند که منظور وکالت قضایی یا وکیل دادگستری است و کمتر توجه ها به وکالت کاری که از نظر تعدد و گستردگی وسیعتر نیز می باشد جلب می شود.

وجوه اشتراک و تمایز وکالت دادگستری و کاری

وجه اشتراک وکالت کاری و قضایی همان نیابت داشتن وکیل از جانب موکل در امر موضوع وکالت بوده و عدم حضور موکل موجب نمی شود که اقدام وکیل باطل یا غیر نافذ قلمداد شود.

در مقابل وجه تمایز این دو امر علاوه بر داشتن مجوز جهت وکالت قضایی دارای این تفاوتهاست.

الف) در وکالت قضایی برخلاف وکالت کاری، حدود اختیارات موکل و وکیل در عزل و استعفاء وکیل اگر موجب تجدید جلسه رسیدگی شود مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

ب) عقد وکالت قضایی بر خلاف کاری بصورت عادی هم مقبول بوده و دارای اعتبار بیشتری نسبت به عقد وکالت کاری عادی است از طرفی وکیل جهت اخذ وکالت لازم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبوده و می تواند در پورتال کاری خود در سامانه ثنا وکالت شخصی را عهده دار شود و امضاء ها ذیل وکالتنامه به طریق الکترونیکی و غیر حضوری از طریق پیامک و فرستادن کد پیامکی به وکیل درج و عقد وکالت شکل می گیرد.

پ) وکلای دادگستری دارای درجات اعتباری متفاوتی هستند که به سه دسته وکلای کارآموز، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند. وکلای کارآموز و پایه دو از انجام برخی از امور وکالت مانند مطالبات وجه و حقوقی تقویمی بالغ بر 500 میلیون تومان و همچنین کیفری یک(قتل، حبس ابد، تعزیری درجات 1، 2 و 3 و …) که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است و … منع شده اند. وکلای کارآموز بایستی علاوه بر امضای خود امضای وکیل سرپرست را نیز اخذ نمایند.

ت) بر خلاف وکالت کاری در پاره ای از موضوعات اصیل حتما می بایست وکیل اختیار کند بدین معنا که دادگاه به موضوع دعوا تا زمانی که موکل اخذ وکیل نکرده باشد رسیدگی نمی نماید. دعاوی موضوع دادگاههای کیفری یک از جمله موضوعاتی است که الزام به اختیار وکیل ضروری است.

ث) وکیل قضایی(دادگستری) بر خلاف وکیل عادی(کاری) اصولا و قاعدتا برای بهتر و مفیدتر انجام شدن موضوع وکالت انتخاب و معرفی می شود لذا داشتن وکیل دادگستری به مراتب مثمرثمرتر از نداشتن آن جهت پاسخگویی، دفاع و نگه داشتن مواعد قضایی و پیگیری امور قضایی است لکن در وکالت کاری به جهت مشغولیت موکل و ضیق وقت اصولا شخصی را به نیابت انتخاب می کند فی الواقع وکیل انتخابی ماموری برای موکل بوده تا تحت اوامر آمر خود به انجام امرش بپردازد.

مقایسه وکالت با نیابت

نیابت در لغت به معنای جانشینی است و در عرف و استعمال دارای همان معنا بوده و شخص نایب از جانب شخص اصیل اقداماتی را از وظایف و تعهدات اصیل است به علل و اسباب مختلف از جمله ناتوانی، فقدان و فوت، نداشتن صلاحیت و یا حفظ مصلحت اصیل ایفاء می کند.

انواع و اقسام نیابت

هر چند اقسام دیگری از نیابت که ذیل موضوع قانون تجارت به آنها اشاره رفته است وجود دارد لکن به سبب آنکه با مفهوم وکالت در معنای اعم وجوه اشتراک بالایی داشته و عام و خاص مطق محسوب می شوند و لذا اصولا ذیل مبحث وکالت می توان آنها را لحاظ نمود از آوردن آنها در تقسیم نیابت خودداری کردیم.

مقایسه وکالت با اقسام نیابت(ولایت، وصایت، قیمومت و امانت)

1) وکالت تنها قسمی از نیابت محسوب می شود که موضوع آن به توافق طرفین اصیل(موکل) و وکیل رسیده است و وکیل موظف است تنها در چهارچوب امر محوله اقدام و غبطه موکل را لحاظ نماید.

تعهد نایب موضوع سایر اقسام نیابت با توافق با منوب عنه(اصیل) حاصل نشده است

1-1) ولایت نیز موضوعی امری بوده و الزام ولی در انجام امور صغیر قانونی و فقهی است. اولیاء(پدر و جد پدری) ملزم هستند که امورات صغیر را تا رسیدن به سن بلوغ از جمله تامین مایحتاجها، بستن عقود و تعهدات برای صغیر، گرفتن سجل احوال و مهیا نمودن شرایط تحصیل و … را فراهم آورند وظایف اولیاء واجب کفایی هستند یعنی اگر یکی از آنها وظیفه را ایفاء نمود ولی دیگر از انجام موضوع ولایت معاف می شود البته در رویه و عرف جوامع امروزی ولایت اصلی به عهده پدر بوده و پدربزرگ از انجام چنین وظایفی مبری گشته اند.

2-1) وصی با وصایت ولی برای بعد از مرگ جانشین ولی در امور صغیر یا مجنون و غیر رشید متصل به صغیری انتخاب می شود، پس انتخاب توسط شخص ثالثی که این بار ولی برای بعد از مرگ است وصی انتخاب می شود.

3-1) قیمومت نیز برای صغار و مجانین با پیشنهاد دادستان و توسط دادگاه انتخاب می شود که اصولا از اقوام نزدیک انتخاب(علی الاصول مادر) و دادگاه نسبت به داشتن استحقاقی وی را منصوب می کند پس همانند وصایت قیمومت نیز توسط اصیل(صغیر،سفیه یا مجنون) انتخاب نمی شود و بلکه توسط محاکم انتخاب و منصوب می شود.

4-1) در مورد امانت نیابت امین در حفظ اموال امانت گذار از آثار عقد یا واقعه موجد(بوجود آورنده) امانت است فی الواقع طرفین عقد نسبت موضوع نیابت هیچ توافقی را نداشته اند و تنها نسبت به وقوع عقد به توافق رسیده اند و یا بسته شدن عقد امین خودبخود ملزم است که در حفظ اموال مالک آن تعدی و تفریط ننماید.

بعنوان نمونه: در عقد اجاره مستاجر می بایست در منزل مورد اجاره تعدی و تفریط ننماید و اگر به سبب تعدی یا تفریط خسارتی وارد آید ملزم به جبران است چنین نیابتی که ایشان بایستی در حفظ اموال موجر رعایت نماید در عقد اجاره انواع عقود لحاظ نشده و لذا با توافق حاصل نشده است بلکه از آثار عقد قانوگذار مستاجر را ملزم به انجام نموده است. پس برخلاف وکالت نیابت موضوع امانت توافقی نبوده و الزام آن قانونی و امری است.

2) وکالت عقد جایزی است و توسط طرفین قابلیت فسخ را دارد یعنی هم موکل می تواند وکیل را عزل نماید و هم وکیل می تواند استعفاء خود را اعلام نماید.

البته اگر طرفین عقد وکالت اختیار فسخ وکالت را از خود سلب نمایند و یا به موجب شرط نتیجه ضمن عقد لازم وکالتی تنظیم نمایند قابلیت عزل وکیل و گاها استعفای وکیل زائل می شود به چنین الگوی اخذ وکالت اسطلاحا وکالت بلاعزل گویند.

معمولا وکالت در طلاق بصورت بلاعزل به زن داده می شود که مرد نتواند از جایز بودن عقد وکالت سوء استفاده نماید و موجبات حرج زن را فراهم نماید.

وکالت با فوت و محجوریت رفع می شود به این معنا که اگر وکیل و یا موکل محجور شوند(دیوانه شوند) و یا یکی از آنها فوت نمایند وکالت منفسخ می شود یعنی از آن تاریخ باطل می گردد حتی اگر وکالت از نوع بلاعزل باشد.

سایر توابع وکالت(مدیر عامل، دلال، عامل و حق العملکار) نیز با فوت و حجر زائل می شوند و تنها مورد نیابتی توافقی که با فوت و حجر زائل نمی شود قائم مقام تاجر است که با مرگ تاجر همچنان نائب ایشان در امور تجارتخانه باقی می ماند مگر اینکه تجارتخانه برچیده شود.

1-2) ولایت بر خلاف وکالت، دارای چهارچوب مستحکمتری بوده و عزل ولی بندرت امکانپذیر می باشد البته لازم به ذکر است اگر ولی قهری رعایت غبطه فرزندش را ننماید و اقداماتی شود که موجب ضرر فرزندش شود با شکایت یکی از نزدیکان و اقوام با اثبات آن ولایتش راساقط نمود. با حجر ولی برای صغیر قیم انتخاب می شود و با رفع حجر ولایت کاملا پابرجا می باشد و با ناتوانی ولی برای کمک به ایشان امین تعیین می شود که زیر نظر ولی به امور محجور رسیدگی کند.

2-2)وصی توسط ولی برای بعد از مرگ خود به شرط اینکه ولی دوم در قید حیات نباشد، انتخاب می شود که به ولی قهری و وصی در اصطلاح ولی خاص می گویند.

برای شخص مسلم می بایست وصی مسلم انتخاب نمود.

همانند ولایت وصایت به نیابت از ولایت اگر غبطه مولی علیه(محجور) رعایت نکند با شکایت اقوام قابلیت عزل دارد همچنین اگر وصی به نگهداری و تربیت مولی علیه و یا اداره امورش نپردازد منعزل می شود.

همانطور که می بینید در صورت عدم انجام تعهد نیابت وصایت از بین می رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد وصی قابلیت عزل نداشته و همچنان مقام نیابتش تا زمانی که صغیر کبیر شود و یا محجور عاقل و رشید گردد، باقی می ماند.

3-2) قیم توسط دادگاه به پیشنهاد دادستان انتخاب و منصوب می شود، عزل قیم به استحکامی که ولی خاص(ولی قهری و وصی) نمی باشد در شرایط ذیل قیم عزل می شود:

الف) فاقد صفتی که لازمه قیم بودن است باشد و یا صفتش زائل شود.

ب) مرتکب جنایت و جنحه مالی و یا ناموسی شود(سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، منافی عفت، ورشکستگی به تقصیر و تقلب)

پ) به زندان بیفتد و نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند.

ج) عامدا مال مولی علیه را جزء دارایی خود قید نماید

چ)معامله با خود نسبت به اموال مولی علیه بکند

ح) تضمینات لازم برای دادگاه فراهم نیاورد.

4-2) در خصوص تعهدات امین با فسخ یا اتمام عقد موضوع امانت یا رفع واقعه موجد امانت زائل می شود زین پس امین مسئولیتی در مقابل امانتگذار را ندارد.

3)حدود اختیارات وکیل بایستی در وکالتنامه به طور صریح قید شود و لذا مطابق با قاعده عدم ولایت اگر موضوعی بصورت کلی در وکالت قید شود بایستی همانند تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم مفاد وکالتنامه به نفع موکل بصورت مضیع تفسیر شود. مخلص کلام عدم درج صریح به منزله عدم دادن وکالت است.

مثال: اگر در وکالتنامه ای قید شود «موضوع وکالت: …. و کلیه امور مالی راجع به شرکت توسعه گر ایران نوین … » لفظ کلی را بایستی در کمترین حد خودش تفسیر نمود و لذا وکالت امضاء نمودن چک و یا دادن چک از جانب شرکت داده نشده و اگر وکیل چنین اقدامی را انجام دهد غیر نافذ و منوط به امضای اصیل(تاجر) و یا هیات مدیره است.

1-3) حدود اختیارات ولی کامل بوده و اختیارات تام در خصوص مولی علیه دارد.

2-3) حدود اختیارات وصی توسط ولی انتخاب و تا همان محدوده اختیار اداره اموال مولی علیه را دارد.

3-3)حدود اختیارات را قانون معین نموده است و تخطی از آنها موجب عزل قیم است. موارد زیر از اختیارات قیم نمی باشد

الف) ختم نمودن دعوای موبوط به مولی علیه به صلح

ب) معامله نمودن با خود(البته هبه بلاعوض و یا سایر مواردی که تنها مولی علیه منتفع می شود اشکالی ندارد)

پ) هر گونه معامله نمودن نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه(مگر با رعایت غبطه و تصویب دادستان با وجود ملائت و توانایی قیم)

ت) قرض نمودن برای مولی علیه(مگر با تصویب دادستان)

4-3) در تعهدات امین حدود اختیارات کلی بوده و اقدامات امین بایستی به شکلی باشد که مصداق تعدی و تفریط نباشد و تخطی نمودن موجب زوال ید امانی و داشتن ید ضمانی است.

قرارداد صلح

صلح طبق قانون مدنی برای دو منظور واقع می شود اول برای رفع منازعه و اختلاف بین طرفین، دوم به عنوان عقدی با شرایط و ویژگی های مختص به خود، که هر دو آن ها را در زیر برای شما توضیح می دهیم.

صلح در مقام رفع اختلاف

گاهی دو نفر که با هم دچار نزاع یا اختلاف شده اند تصمیم می گیرند برای حل این اختلاف و نزاع با هم صلح کنند. مثلا خانواده مقتول زمانی که به جای اعدام با دریافت دیه از خانواده قاتل رضایت می دهند، در واقع با قاتل قرارداد صلح تنظیم می کنند.

در قراردادهای صلحی که برای پایان دادن به اختلافات تنظیم می شوند. هیچ یک از طرفین نمی توانند عقد صلح را بر هم بزنند، مگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده باشد یا در قرارداد حق برهم زدن برای طرفین یا یکی از آنها وجود داشته باشد.

عقد صلح در این مورد عقد معوض محسوب می شود. به عبارت دیگر وقتی دو نفر عقد صلحی را منعقد می کنند، در واقع از حق اقامه دعوا خود گذشته و هر یک از آنها از برخی از ادعاها و امتیازات خود در برابر دیگری می گذرد.

وقتی یکی از طرفین اختلاف درخواست صلح می کند، به این معنا نیست که ادعاهای طرف مقابل را پذیرفته و خود را مقصر می داند. در نتیجه نباید از پیشنهاد شخص سو برداشت کرد.

اگر شخصی به وکالت از دیگری دعوا یا نزاعی را پیگیری کند، نمی تواند آن دعوا را به صلح خاتمه دهد مگر از طرف موکل خود این اجازه را داشته باشد.

صلح در مقام معامله

قرارداد صلح یکی از عقود قانون مدنی بوده که البته در بین عموم مردم تا حدودی ناشناخته مانده و افراد از شرایط، نحوه تنظیم و شاید مزیت های آن اطلاعی ندارند.

در ادامه عقد صلح و شرایط تنظیم آن را برای شما شرح دهیم.

عقد صلح

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این عقد این است که شما می توانید آن را به جای سایر عقود منعقد کنید. البته این عقد نمی تواند جایگزین تمام عقد شود و صرفا می توان عقد بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابرا را در قالب صلح منعقد کرد.

برای مثال به جای عقد بیع (خرید و فروش) شما می توانید قرارداد صلح در مقام بیع تنظیم کنید. این کار باعث تغییر برخی قواعد عقد بیع می شود.

فرض کنید دو نفر در یک ملک مشاع شریک هستند و یکی از آن دو سهم خود را به ثالث می فروشد.

در اینجا برای شریک دیگر حقی به نام اخذ به شفعه ایجاد شده و او می تواند با این حق سهم فروخته شده به ثالث را با پرداخت قیمت آن از او پس بگیرد.

در همین مثال اگر شریک سهم خود را با عقد صلح به ثالث منتقل کند، برای شریک دیگر حق اخذ به شفعه ایجاد نمی شود.

ارکان صلح

منظور از رکن در عقود همان شرایط لازم برای تنظیم عقد است و اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد عقد واقع نمی شود. در قرارداد صلح 4 رکن به شرح ذیل وجود دارد.

مُصالح : کسی است که مال خود را در عقد صلح به دیگری می دهد.

مُتِصالح : کسی است که مال را در قرارداد صلح قبول می کند.

مورد صلح : مالی است که در قرارداد صلح مورد معامله قرار می گیرد.

وجه الصلح : پول یا مالی است که در ازا واگذاری مور صلح به مصالح پرداخت می شود.

صلح بلاعوض

قرارداد صلح می تواند به صورت رایگان تنظیم شود. به این صورت که در مقابل مورد صلح هیچ پولی به مصالح پرداخت نشود.

صلح محاباتی

صلح محاباتی به قرارداد صلحی گفته می شود که دو عوض آن با هم برابر نبوده و یکی از آنها ناچیز باشد. مثلا صلح یک قطعه زمین در برابر یک شاخ نبات.

شرایط انعقاد عقد صلح

برای تنظیم عقد صلح شرایط زیر لازم است.

اهلیت : دو طرف قرارداد صلح باید اهلیت انجام معامله را داشته باشند یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. علاوه بر آن شخصی که قصد دارد اموال خود را صلح کند (مصالح) باید از نظر قانونی اهلیت در تصرف نیز داشته باشد، مثلا شخص ورشکسته اهلیت در تصرف ندارد و نمی تواند اموال خود را معامله کند. همینطور شخص مرتهن نیز که مال خود را نزد دیگری به رهن گذاشته است نمی تواند آن را صلح کند.

مشروعیت : صلح کردن برای موضوع غیر مشروع، باطل است. مثلا افراد نمی توانند برای نوشیدن شراب با هم صلح کنند.

فرار نکردن از دین : اگر شخصی برای فرار از پرداخت دیون خود مال خود را به دیگری صلح کند، این قرارداد باطل بوده زیرا جهت و هدف از تنظیم آن باطل است.

معامله اموال شخصی : در عقد صلح شخص تنها می تواند اموال خود را به دیگری منتقل کند، انتقال اموال غیر یا اموال دولتی تحت قرارداد صلح باطل است.

آثار عقد صلح

عقد صلح یکی از عقود لازم در قانون مدنی است. عقود لازم عقودی هستند که پس از تنظیم از طرف هیچ یک از طرفین معامله قابل فسخ نیستند. در مقابل عقود جایز قرار دارند که در این عقود طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند.

ما می توانیم برخی از عقود جایز و لازم را در قالب عقد صلح منعقد کنیم. اما لازم به ذکر است که اگر عقد جایزی مثل عقد هبه در قالب عقد صلح منعقد شود تبدیل به عقد لازم شده و دیگر قابل فسخ نخواهد بود.

علاوه بر آن انعقاد عقود در قالب عقد بیع ممکن است باعث تغییر سایر شرایط نیز شود مثلا در عقد هبه در حالت عادی قبض (تحویل) مال هبه شده از شرایط اساسی عقد است اما اگر هبه در قالب صلح تنظیم شود این ویژگی را از دست می دهد.

انواع صلح

صلح عمری قراردادی است که بر اساس آن شخص، استفاده از مال خود را برای مدت عمر خود، مدت عمر طرف مقابل یا شخص ثالثی به دیگری صلح می کند.

صلح رقبی قراردادی است که بر اساس آن شخص مالک حق استفاده از مال خود را برای مدت معینی به دیگری می دهد.

ابطال صلح

اگر صلح در قالب بیع، اجاره یا سایر عقود باشد، در صورتی باطل تلقی می شود که یکی از شرایط اساسی عقد در آن رعایت نشده باشد مثلا یکی از طرفین اهلیت تنظیم معامله را نداشته باشد.

اگر بعد از تنظیم عقد بیع، طرفین قرارداد صلحی را تنظیم کنند تا اگر در قرارداد بیع دچار اختلاف شدند طبق قرارداد صلح باهم صلح کنند، قرارداد صلح تابع عقد بیع شده و در صورت بطلان بیع، آن نیز باطل می شود.

انواع عقود

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:
قرض الحسنه:
قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
مضاربه:
قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی:
قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.
مشارکت حقوقی:
قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهامشرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی:
بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
معاملات سلف:
بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک:
طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله:
طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه:
این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

در عقد مزارعه هیچ‌ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند مگر طبق شرایطِ خاصِ حقوقی

asd

مدت عقد مزارعه

در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است

. در عقد مزارعه، لازم نیست که مُزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.
کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدت سکونت یا عمر خود حق انتفاع در آن زمین را دارد می‌تواند زمین را به مزارعه دهد یا وصی، ولی، قیم، متولی یا وکیل آن زمین باشد که مثلا توانایی زراعت ندارد و زمین خود را برای زرع به دیگری واگذار می‌کند و با داشتن حق تصرف به‌عنوان مزارعِ آن زمین شناخته شود

. زمین‌هایی که سابقه‌ی احیا و عمران ندارند (اراضی مَوات) نمی‌توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.
زمینی که مورد مزارعه قرار می‌گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده باشد ولو اینکه نیاز به اقداماتی اصلاحی باشد. به‌طور مثال اگر زمینی که برای کشت گندم آماده شده است طبق عقد مزارعه برای کاشتن برنج در نظر گرفته شود عقد مزارعه باطل است و نیز در زمین مورد مزارعه باید امکان آبرسانی وجود داشته باشد.

در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.

نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد

مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیه‌ی بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا مشترکا خریداری می‌شود. در صورت عدم تعیین این موضوع عقد مزارعه باطل است.

در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است.

و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه‌ی این کار منظور کنند.

حقوق و تکالیف عامل در عقد مزارعه

۱. عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود مسئول نیست.

۲. در مزارعه عامل زمین باید هرگونه اقداماتی را که برای زراعت محصول لازم است در وقت مناسبش انجام بدهد اما کارهایی که برای قبل از کشت لازم است مثل مسطح کردن زمین یا شیارکشی اساسا بر عهده‌ی عامل زمین نیست مگر اینکه در قرارداد بین طرفین خلاف این موضوع به صراحت بیان شده باشد.

چنانچه عامل از انجام وظایفی که برعهده دارد امتناع کند یا در بین کار از کارکردن دست بکشد مزارع می‌تواند او را به این کار ملزم کند انواع عقود و اگر الزام وی مؤثر واقع نشود دادگاه حکم صادر می‌کند تا از اموال عامل کسی دیگر برای اینکار اجیر شود و وظایف عامل را انجام بدهد و اگر عامل مالی نداشته باشد مزارع حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند و اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت‌المثل زمین و اجرت سایر ادواتی را که در اختیار عامل قرار داده از او بگیرد اما در این صورت حقِ طلب کردن سهمِ محصولِ زرع یا خسارت را ندارد. اما چنانچه که عامل در اواسط کارِ زرع، کارها را رها کند و این اقدامش باعث نقصان محصولات کشت شود مزارع حق دارد که تفاوت قیمت را دریافت کند.

۳. عامل در حد متعارف مسئولیت مواظبت و نگهداری از زراعت را برعهده دارد و اگر از این کار خودداری کند و به این دلیل محصول کاهش پیدا کند یا ضرر دیگری به مزارع برسد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

۴. مخارج کاشت و برداشت محصول مثل آبیاری بر عهده‌ی عامل است مگر اینکه خلاف این موضوع تصریح شود یا عرف محل بر خلاف این امر باشد. پرداخت مالیات مربوط به سهم عامل هم بر عهده‌ی خود اوست.

۵. عامل موظف است محصولی را بکارد که بین خودش و مزارع معین شده است یا زرعی نماید که از جهت ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد. و اگر چنین نکند و زرعی را که مورد نظر مزارع بوده نکارد مالک حق فسخ دارد. اگر نوع زرع قید شده باشد و عامل برخلاف آن عمل کند معامله باطل است و عامل مسئول ضرر وارده است.

۶. در مزارعه اگر مباشرتِ عامل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای زراعت کسی را اجیر کند یا با شخص دیگری شریک شود ولی حق انتقال معامله به دیگری یا سپردن زمین مورد مزارعه به شخص دیگر را ندارد مگر با اذن مزارع.

مزد شخصی که برای امور زراعت اجیر شده و کارگری که برای این امور گماشته شده باید توسط عامل پرداخت شود مگر اینکه خلاف این امر بین مزارع و عامل قید شده باشد.

dsa

حقوق و تکالیف مزارع

۱. مزارع موظف است تا زمین مورد زارعت را به عامل تسلیم کند و اگر از این امر امتناع ورزد عامل می‌تواند توسط دادگاه او را اجبار به تسلیم زمین کند و اگر اجبار وی ممکن نباشد عامل حق فسخ عقد مزارعه را دارد.
۲. مزارع می‌تواند ملک مورد مزارعه را به دیگری منتقل کند و این انتقال در ماهیت مزراعه مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی که زمین مزارعه به وی منتقل شده نسبت به عقد مزارعه آگاهی نداشته باشد، حق فسخ معامله را دارد.

۳. عوارض و مالیات زمین اصولا بر عهده ی مالک زمین است مگر اینکه شرطی برخلاف این موضوع شده باشد.انواع عقود

هزینه‌های مربوط به ملک که ربطی به زراعت ندارد اصولا بر عهده‌ی مالک است مگر اینکه شرطی خلاف آن تعیین شده باشد.

موارد بطلان عقد مزارعه

عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین کشت نشده باشد زمین و عوامل زراعت به صاحبش برگردانده می‌شود اما اگر در زمین زراعت شده باشد کل محصول ازآنِ صاحب بذر و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اگر بذر میان عامل و مزارع مشترک باشد محصول هم بین آنها تقسیم می‌شود و اجرت‌المثل هریک به طرف دیگر پرداخته می‌شود.

چنانچه که هیچ‌یک از عامل و مزارع صاحب بذر نباشند و بذر مال شخص ثالثی باشد تمام محصول زراعت مال شخص ثالث می‌شود و عامل و مزارع مستحق اجرت‌المثل می‌شوند.

زمانی که عقد مزارعه دچار بطلان می‌شود مزارع هروقت که بخواهد می‌تواند صاحب بذر را مجبور کند که زرع را قلع کند و می‌تواند با دریافت اجرت اجازه بدهد که زرع تا زمان برداشت محصول در زمین بماند و قلع نشود

نکته:

به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را جاری کند. برای این کار بانک‌ها به‌عنوان مزارع، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن مجاز هستند طبق قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین ندارند واگذار می‌کنند.

زمانی که محصول کشت شود و حاصل تقسیم شود و سهم بانک تحویل داده شود قرارداد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. گاهی ممکن بانک تمایل داشته باشد که محصول توسط عامل (کشاورز) به فروش برسد که در این صورت، این موضوع در قرارداد قید خواهد شد.

gh_1j46avv

مساقات:
قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است(

موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود

مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجود هستند

پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.

در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.

مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.

تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌ پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی از انواع عقود در قانون مدنی) دسته‌بندی می‌شود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.


خرید دین:
طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

عقود غیرانتفاعی در بانکداری اسلامی ( Non-Profitable Contracts in Islamic Banking)

تعریف

عقود غیرانتفاعی، قراردادی است که عامل اصلی به قصد احسان و نیکوکاری نفعی را به طرف دیگر می‌رساند در حالیکه خود به دنبال کسب سود و انتفاع مادی نمی‌باشد. از جمله این عقود می‌توان به قرض، هبه و وقف اشاره کرد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  • English Definition 1: A gratuitous contract is one, the object of which is for the benefit of the person with whom it is made. It is a contract in which one party promises to do something without receiving anything in exchange.
  • English Definition 2: gratuitous contract: a contract for the benefit of only one of the parties, the other party receiving nothing as consideration.
  • English Definition 3: a contract for the benefit of the person for whom it is made, without a reciprocal promise of benefit to the maker.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: عقود غیرانتفاعی در بانکداری اسلامی، قراردادی است که هدف از تهیه آن، تأمین منفعت شخص ذینفع باشد. این نوع قرارداد به گونه‌ای است که در آن یکی از طرفین قرارداد تعهد می‌دهد که عملی را بدون دریافت هر چیز متقابل دیگر انجام دهد.
  2. منبع دوم: عقود غیرانتفاعی در بانکداری اسلامی، قراردادی است که در آن فقط برای انتفاع یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر چیزی را در مقابل دریافت نمی‌کند.
  3. منبع سوم: این نوع قرارداد برای انتفاع شخصی است که قرارداد برای وی تهیه و تنظیم شده است بدون آن که تعهد متقابل یا دوطرفه برای انتفاع دیگری داده شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1: https://definitions.uslegal.com/g/gratuitous-contract/
  • Reference Address 2: https://www.dictionary.com/browse/gratuitous-contract
  • Reference Address 3: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gratuitous-contract

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: قراردادهای غیرانتفاعی قراردادهایی هستند که به قصد احسان و نیکوکاری انجام می‌گیرد و عامل اصلی قرارداد به دنبال کسب سود و انتفاع نیست.
  2. تعریف فارسی دوم: برخی قراردادها اگرچه نفع مادی ندارند، اما به جهت هدف‌های خیرخواهانه و انسانی مورد سفارش اسلام قرار گرفته‌اند و برای آنها پاداش دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است. به این قراردادها، قراردادهای غیرانتفاعی گویند.

آدرس منابع فارسی

  • ۱. آدرس منبع فارسی اول: موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی (۱۳۹۱)، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
  • ۲. آدرس منبع فارسی دوم: نجف‌پور کردی، حمیدرضا و همکاران (۱۳۹۲)، عقود اسلامی بانکی با تاکید بر نکات کاربردی نحوه ی اجرای آن در بانک مهر اقتصاد، تهران: بانک مهر اقتصاد.

الگوی نوشتار تعریف

عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی

عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی

یکی دیگر از تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی عقد اجاره به شرط تملیک است که در این قرارداد شرط می‌شود که در پایان مدت اجاره در صورتی که مستاجر (مشتری) تمامی ضوابط مندرج در قرارداد را رعایت کرده باشد، مالک عین مستاجره انواع عقود می‌گردد.

در بانکداری اسلامی، بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتری و تعهد او بر پایه انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری کرده و سپس به صورت اجاره بشرط تملیک در تصرف متقاضی قرار می‌دهد. با استفاده از این روش، بانک‌هابا عنوان موجر به منظور گسترش و توسعه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، خدمات و بازرگانی اقدام به معامله در زمینه تسهیلات اجاره به شرط تملیک می‌نماید. لازم به ذکر است که کالاهایی با کمتر از 2 سال عمر مفید نمی‌توانند در موضوع این عقد در نظر گرفته شوند. مادامی که مستاجر از اجرای ضوابط قرارداد خودداری کند انتقال عین مستاجره ممنوع است.

انواع عقد اجاره به شرط تملیک

در عقد اجاره بشرط تملیک، شرطی که برای تملک موضوع اجاره به نفع مستاجر در پایان قرارداد است به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط‌ مندرج در قرارداد به دو دسته تقسیم می‎شود:

1- تملیک مندرج در عقد به صورت شرط فعل

در این شرط در صورتی که مستاجر تمامی شرایط قرارداد را رعایت کرده باشد موجر در پایان قرارداد عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد. شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال برای موجر وجود داشته و باید در پایان قرارداد با رعایت ضوابط قرارداد بدان عمل کرد. زمانی که موجر اقدام به انتقال عین مستاجره کند مالکیت انتقال پیدا خواهد کرد و قبل از آن مستاجر مالکیتی ندارد.

2- تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه

در این شرط در انتهای قرارداد پس از پرداخت اقساط و توجه به شرایط مندرج، عین مستاجره خود به خود به مالکیت مستاجر درآمده بدون آنکه دخالتی از سوی موجر و مستاجر صورت گیرد.

کاربردهای مهم عقد اجاره به شرط تملیک

عقود اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی می‌تواند استفاده‌های متعددی داشته باشد از جمله :

1- بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را مانند ویلا، ساختمان، باغ، وسیله نقلیه و زمین را به صورت نقد خریداری و با محاسبه سود بانکی درغالب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان بگذارد.

2- بانک‌ها قادرند در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، یکی از اموال آنان را به صورت نقد خریداری و پس از آن در غالب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار بنگاه یا واحد اقتصادی بگذارد.

نکات عقد اجاره به شرط تملیک

1- در قرارداد اجاره به شرط تملیک، بانک با نام موجر و متقاضی تسهیلات با نام مستاجر معرفی می‌شوند.

2- در این قرارداد بانک مال یا اموالی را به مستاجر ارائه می‌دهد که اجباری در اجاره کل اموال توسط بانک به مستاجر نیست بلکه می‌تواند قسمتی از آن را اجاره دهد.

3- مدت زمان اجاره برحسب عمر مفید اموال تعیین می‌شود به این معنا که مدت زمان اجاره نباید از عمر عین مستاجره بیشتر باشد.

4- درمفاد قرارداد اجاره بشرط تملیک، بهای کل اجاره، میزان و تعداد اقساط باید قید شود و با توجه به اینکه عین مستاجره تا پایان قرارداد در مالکیت بانک است مواردی از جمله عدم واگذاری به غیر، حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، پرداخت هزینه‌های تعمیرات و … در قرارداد باید تعیین شود.

5- در مبلغ کل مال الاجاره باید بهای تمام شده و سود بانک در نظر گرفته شود.

6- در عقد اجاره به شرط تملیک متقاضی بعداز درخواست کالا یا اموال مورد نیاز خود، به بانک تعهد می‌دهد که به محض تامین کالا توسط بانک، اقدام به انعقاد قرارداد کند و پس از آن عین مستجاره در تصرف مستاجره در آمده و در صورتی که تمامی ضوابط مندرج در قرارداد را رعایت کند در پایان قرارداد مالک موضوع اجاره می‌شود.

7- نرخ سود در این عقد همان نرخ سود عقود مبادله‌ای است که هرساله توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

ضوابط عقد اجاره به شرط تملیک

1- داشتن اهلیت ، صلاحیت فنی ، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی.

2- تسهیلات اجاره بشرط تملیک به طور معمول بلند مدت و مدت قرارداد آن با توجه به عمر مفید اموال تعیین می‌شود.

3- حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ می‌گردد.

4- در صورت تسویه و واریز بهای تمام شده قبل از سررسید، بانک مجاز به ارائه تخفیف سود متناسب با مدت زمان پرداخت زود به هنگام خواهند شد.

5- این عقد در بخشهای اقتصادی ساختمان و مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی وخدمات کاربرد دارد.

6- موضوع اجاره هر ساله بایستی به هزینه مشتری و به نفع بانک بیمه گردد.

7- وصول مال الاجاره به صورت اقساط است.

8- مستاجر حقی در واگذاری موضوع اجاره به هر نحو (رسمی و غیر رسمی) به غیر را ندارد.

9- پرداخت هرگونه هزینه از جمله مالیات و عوارض متعلقه، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر می‌باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا