معاملات در بازارForex

اقسام عقود و معاملات

اعلام اراده، توافق اراده ها، نقش اراده

* مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرايط اساسي صحت معامله عبارتند از:

۱- قصد طرفين و رضاي آن‌ها،

۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد،

۴- مشروعيت جهت معامله‌.

* اولین شرط از شرایط اساسی معاملات، اراده می باشد که همان قصد و رضای طرفین است.

* مطابق ماده 191 قانون مدنی تحقق عقد به قصد انشاء است به شرطی که ابراز شود. بنابراین آن چه عقد را می ‌سازد اراده باطنی طرفین است مشروط بر این که ابراز و اظهار شود.

* منظور از اراده ای که در ماده 191 قانون مدنی به عنوان عامل تحقق بخش عقد از آن یاد شده است، اراده درونی و واقعی است نه اراده ظاهری و صوری .

* فقدان قصد موجب بطلان عقد است (ماده 191 قانون مدنی).

* فقدان رضا موجب عدم نفوذ است (ماده 209 قانون مدنی) .

* قصد انشاء در ماده 191 به معنای نیت ایجاد عقد است یعنی اراده باطنی یا درونی .

* معامله انسان مست و بی هوش به دلیل فقدان قصد باطل است (ماده 195 قانون مدنی) .

* به تصریح ماده 191 قانون مدنی، برای محقق شدن عقد، اراده باید اعلام شود بنابراین سکوت به تنهایی کافی نیست مگر همراه با قرینه باشد.

* هنگام تغایر بین اراده باطنی (واقعی) و ظاهری (انشایی)، عقد تابع اراده باطنی است. پس آنچه عقد را می سازد قصد انشاء است و اعلام اراده فقط شرط ایجاد عقد است. با وجود این، برای حفظ نظم در معاملات، ملاک تشخیص اراده افراد همان الفاظ است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

* اعلان اراده، شرط ساختن عقد است (ماده 191 قانون مدنی)

1- خاص : مخاطب ایجاب، مشخص است به گونه ای که اگر فرد دیگری به جای او قبول کند عقد واقع نمی شود

2- عام : مخاطب ایجاب، مشخص نیست بلکه هر فردی می تواند آن را قبول کند.

3 - ایجاب مدت دار : این نوع ایجاب بر اساس نظریه ی «پیش قرارداد» الزام آور بوده و قابل رجوع نیست.

4 - ایجاب بدون مدت : در این نوع ایجاب، پیشنهاد کننده قبل از قبول می تواند از ایجاب خود رجوع کند.

* طبق نظریه «پیش قرارداد» ایجاب کننده با تعیین مهلت برای ایجاب، در واقع متعهد می شود تا پایان مهلت بر ایجاب خود باقی بماند و منصرف نشود

* شرایط قبول:

1- مطلق بودن : قبول، باید بدون قید و شرط بیان شود.

2- قبول مسبوق به رد نباشد.

3- توالی عرفی میان ایجاب و قبول : قبول باید زمانی انجام شود که ایجاب کننده عرفاً بر پیشنهاد خود باقی باشد (وحدت ملاک 1065 قانون مدنی).

4- لزوم بقای اهلیت موجب در زمان قبول : ایجاب با حجر موجب یا فوت او از بین می رود.

5- قبول باید از ناحیه شخص مخاطب صورت گیرد و قبول شخص دیگر نمی تواند با ایجاب ترکیب شود مگر از قرائن مشخص شود که ایجاب عام است.

6- قبول باید در زمانی صورت گیرد که مدت ایجاب منقضی نشده باشد .

7- منطبق بودن ایجاب بر قبول : اراده طرفین عقد باید بر هم منطبق باشد به گونه ای که قبول کننده باید همان چیزی را قبول کند که ایجاب کننده اراده کرده است (ماده 194 قانون مدنی).

* ایجاب قائم به موجب است پس با فوت او از بین می رود.

* عدول از ایجاب ممکن است مگر ایجاب کننده تعهد به نگهداری آن نموده باشد که از آن به «ایجاب ملزم» یاد می شود.

* در حقوق ایران اصل بر این است که وسیله ی بیان اراده موضوعیت ندارد بلکه هر چیزی که دلالت بر قصد کند کافی است بنابراین عقد با لفظ، نوشته، عمل، اشاره . و حتی با معاطات واقع می شود (ماده 192 قانون مدنی) مگر در مواردی که الفاظ خاصی لازم است مانند نکاح و طلاق (ماده 1062 و 1134 قانون مدنی).

* عقد معاطاتی یعنی انشاء معامله به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مانند قبض و اقباض صحیح است مگر در موارد خاص مانند نکاح، انتقال ملک ثبت شده و انتقال سرقفلی.

* اصل این است که هرکس برای خودش معامله می کند و کسی که ادعای نمایندگی از شخص ثالث را دارد باید اثبات کند (ماده 196 قانون مدنی) . این مدعی حسب مورد ممکن است اصیل (موکل) یا نماینده باشد.

* طبق ماده 196 قانون مدنی : 1- نماینده به نمایندگی خود تصریح کند: فقط اصیل (موکل) در برابر طرف قرارداد مسئولیت خواهد داشت 2- نماینده به نمایندگی خود تصریح نکند: طرف مقابل می تواند هم به اصیل (موکل) و هم به نماینده رجوع کند.

* معامله با خود علی الاصول صحیح است بنابراین معامله ولی قهری و وصی با اموال مولی علیه صحیح است.

* معامله با خود استثنائاً در برخی موارد باطل یا غیر نافذ است:

1- باطل : معامله قیم و امین از طرف مولی علیه (وحدت ملاک ماده 1240 قانون مدنی).

قیم نمی تواند مال مولی علیه را برای خود بخرد یا مال خود را به او بفروشد (ماده 1240 قانون مدنی) .

2- غیر نافذ : وکالت در نکاح یا غیر نکاح، اعم از این که عام باشد یا مطلق (ماده 1072 قانون مدنی).

* محل انعقاد عقد: محلی که آخرین جزء عقد (قبول یا قبض) در آن جا واقع شود.

* در عقود مکاتبه ای (عقد غائبین یا عقد از راه دور)، نظریه ی «اعلام قبول» پذیرفته شده است و نظریه ی «ارسال قبول» موضوعیت ندارد بلکه تنها کاشف از اعلام است.

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه ساعت 9.30 الی

روش های قانونی فسخ معامله؛ نکات مهم در مورد فسخ معامله

آیا میدانید فسخ معامله به چه معنی است و در چه زمانی صورت می گیرد؟ فسخ در معنی لغوی خود به معنای تباه کردن و زایل نمودن و همچنین به معنای انحلال ارادی می باشد ولی این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص ثالثی که جزء طرفین قرارداد نیست، می باشد. پس از انعقاد عقود با توجه به نوع عقد ممکن است آن عقد را فسخ نمود و همیشه به این شکل نیست که هر عقدی که منعقد می گردد غیر قابل فسخ باشد و نتوان آن را منحل نمود.

عقودی که در نظام حقوقی ایران رواج دارند و روابط قراردادی طرفین بر مبنای آنها صورت می‌گیرد اقسام متفاوتی دارند مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد وکالت و … . این امور را می توان در دسته بندی های متفاوتی قرار داد و از منظر های گوناگونی دسته بندی نمود. مثلا عقد را می توان از لحاظ نحوه انعقاد به عقود رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم نمود یکی از این تقسیم بندی ها تقسیم بندی عقد با توجه به دوام آن و نحوه انحلال آن است.

در این دسته بندی عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن حق فسخ معامله پیش بینی شده است ولی عقد جایز عقدی است که در آن هر یک از طرفین هر وقت که خواست می‌تواند به صورت یکجانبه و بدون داشتن هر دلیلی عقد منعقد شده را فسخ نماید در این عقد شخصی که قصد فسخ نمودن عقد را دارد برای انجام تصمیم خود نیاز به رضایت طرف مقابل عقد ندارد و هر زمان که اراده وی مبنی بر فسخ قرارداد احراز گردد عقد منعقد شده فسخ شده و منحل می گردد.

دسترسی سریع به عناوین:

فسخ در چه عقودی راه دارد؟

فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه می باشد که در اصطلاح حقوقی به این عمل حقوقی یکجانبه ایقاع گفته می شود در حقوق اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد که این اعمال یا عقد است و یا ایقاع. همانطور که می دانید عقد یک عمل حقوقی است که در آن اراده دو طرف برای تشکیل ضروری می باشد و عقد صرفاً با اراده یک نفر ایجاد نمی‌شود. ولی ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است که برای ایجاد شدن نیازی به اراده شخص دیگر ندارد. بنابراین در مواردی که شخص حقوقی فسخ قرارداد را دارد می تواند بدون نیاز به رضایت و اراده طرف مقابل عقد را به صورت یکجانبه فسخ کند.

همانطور که گفته شد اگر عقدی از جمله عقود لازم باشد طرفین آن می توانند آن را فسخ نمایند مگر موارد معینه ای که در قانون تعیین شده است زیرا عقود جایز به فسخ نیازی ندارند و هر زمان می توان آن را بر هم زد. در این نوشتار قصد داریم مواردی را که روش های قانونی فسخ معاملات لازم می باشد معرفی نموده و مختصر توضیحی در خصوص آن ارائه دهیم. این مطلب اختصاص به عقود لازم دارد چرا که طرفین به اختیار خود و در هر شرایطی نمی توانند آن را فسخ کنند و مواردی را که می توان عقد لازم را فسخ نمود قانون تعیین نموده است که این موارد محدود هستند.

عقد لازم را صرفا می توان با توافق طرفین عقد یا با استفاده از خیاراتی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است فسخ نمود و در غیر این صورت امکان فسخ عقد لازم وجود ندارد.

بنابراین روشهای قانونی فسخ قرارداد لازم از دو صورت خارج نیست یا این فسخ با توافق طرفین صورت گرفته است و یا با استفاده از خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی برای فسخ قرارداد است که اینک به صورت مجزا به توضیح هر یک می پردازیم.

فسخ با توافق طرفین، اقاله چیستفسخ با توافق طرفین( اقاله)

یکی از راه های منحل شدن عقد، توافق طرفین برای فسخ قرارداد است همانطور که همین اشخاص با اراده خود سبب ایجاد یک عقد شده‌اند به همین صورت با اراده خود می توانند عقد تشکیل شده را منحل کنند. در اصطلاح حقوقی به توافق طرفین برای منحل نمودن عقد، اقاله گفته می شود. اقاله خود یک عقد می باشد که وضعیت جدیدی را ایجاد می کند و اثر آن منحل شدن عقدی است که در ابتدا تشکیل شده بود.را در اقاله شرط است که صرفاً شخصی که خود طرف عقد بوده است عقد را اقاله کند و نمی تواند اذن دهد تا شخص دیگری از جانب وی عقد را اقاله کند به همین دلیل است که می گویند اقاله با ایقاع ماذون واقع نمی گردد. مثلاً فرض کنید سعید به موجب عقد بیع خودرو حسن را خریداری می نماید پس از گذشته ۵ ماه سعید و حسن با یکدیگر توافق می نمایند تا عقد بیع واقع شده را اقاله کنند یعنی تصمیم می‌گیرند تا عقد را منحل کنند که این اراده دوجانبه آنها سبب انحلال عقد می‌گردد و مالکیت خودرو به حسن برگشته و مالکیت ثمن و قیمتی را که سعید بابت خرید خودرو به حسن پرداخته بود به سعید باز خواهد گشت چنین عمل حقوقی را اقاله نمودن عقد می گویند.

اقاله عملی است که پس از انعقاد عقد با توافق طرفین صورت می گیرد ولی باید توجه داشت که طرفین یک عقد می توانند در ضمن عقد نیز با توافق یکدیگر اختیار فسخ برای هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف قرارداد و یا شخصی ثالث که یکی از طرفین قرارداد نیست را در مدت معینی تعیین نمایند که این مورد را خیار شرط می‌گویند و توضیح آن را در آینده ارائه خواهیم نمود ولی نکته ای که حائز اهمیت است این است که اقاله عقد همیشه پس از انعقاد عقد صورت می گیرد و با توافق اولیه قرارداد مبنی بر داشتن حق فسخ متفاوت می باشد.

فسخ معامله با حکم قانونفسخ معامله با حکم مستقیم قانون

قانونگذار به دلیل جلوگیری از متحمل شدن ضرر توسط یکی از طرفین عقد و همچنین برای احترام به اصل حاکمیت اراده در خصوص خیار شرط مواردی را پیش بینی نموده که اشخاص در آن موارد می‌توانند به صورت یک جانبه عقد منعقد شده را بدون نیاز به توافق طرف دیگر فسخ کنند. به چنین مواردی خیار گفته می‌شود خیارات موجود در قانون مدنی ۱۲ مورد هستند که ۱۰ مورد آن در ماده ۳۹۶ قانون مدنی و دو مورد دیگر به موجب مواد دیگر قانون مدنی پیش بینی شده است. خیار یک نوع حق مالی می‌باشد و اثر آن منحل شدن عقد است. برای آشنایی بیشتر با موضوع و درک بهتر مبحث خیارات اینک به توضیح مختصری در خصوص تعریف هر یک از این خیارات می‌پردازیم.

    : به موجب خیار مجلس، تا زمانی که طرفین مجلس عقد را ترک ننموده اند می‌توانند عقدی را که منعقد نموده اند فسخ کنند.. البته لازم به ذکر است که طرفین حتی اگر پس از مجلس عقد همچنان با یکدیگر در حال صحبت کردن در خصوص عقد باشند تا زمانی که صحبت کردن آنها در مورد آثار عقد ادامه دارد خیار مجلس همچنان پابرجاست و هر یک از آنها می تواند عقد را به موجب این خیار فسخ نمایند. به خیار مجلس خیار عدم تفرق نیز گفته می شود.
  • خیار حیوان: خیار حیوان زمانی ایجاد می گردد که مورد معامله یا قیمت معامله که مشتری به فروشنده می‌پردازد حیوان باشد که در چنین حالتی هر یک از طرفین که به موجب عقد، مالک حیوان شده است می تواند تا ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد، معامله را فسخ کند این اختیاری است که قانون مدنی برای هر یک از افراد در خصوص حیوان بودن مبیع یا ثمن پیش بینی نموده است. : همانطور که پیش از این نیز اشاره نمود این طرفین عقد می‌توانند در زمان انعقاد عقد با یکدیگر توافق کنند که هر یک از آنها و یا صرفاً یکی از آنها و یا یک شخص ثالث تا مدت زمان معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشد که بر مبنای این خیار تا زمانی که آن مدت منقضی نشده است فرد دارنده خیار یا همان اختیار فسخ معامله می تواند قرارداد منعقد شده را فسخ نماید. : خیار تاخیر ثمن زمان ایجاد می گردد که مورد معامله یک عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مورد معامله بین طرفین قرارداد هیچ مهلت معین قرار داده نشده باشد و سه روز نیز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلغی را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری کل ثمن را به فروشنده بپردازد که در این حالت فروشنده مختار است که قرارداد منعقد شده را فسخ کند.
  • خیار رؤيت و تخلف وصف: مورد دیگری که به موجب قانون مدنی اشخاص در آن اختیار فسخ معامله را دارند زمانی است که کسی بدون اینکه مالی را دیده باشد با توجه به وصفی که از آن مال شنیده است مال را خریداری کند و پس از دیدن آن مال بفهمد که آن مال دارای اوصاف مذکور نیست در چنین حالتی او حق دارد تا قرارداد را فسخ کند و یا اینکه قرار داد را به همان شکلی که هست قبول نماید. : در صورتی که شخصی در معامله ای به دلیل عدم تعادل بین عوضین متحمل ضرر گردد می تواند به دلیل چنین ضرری معامله را فسخ کند و به عبارت دیگر خیار غبن، نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض است. برای ایجاد شدن اختیار غبن باید چهار شرط وجود داشته باشد. شرط اول اینکه باید عدم تعادل بین عوضین خیلی زیاد باشد یا به اصطلاح حقوقی غبن ایجاد شده باید فاحش باشد یعنی غبنی که عرف با توجه به شرایط معامله آنرا نامتعارف بزند. شرط دوم لازم برای ایجاد این خیار این است که شخصی که متضرر شده است نباید به قیمت واقعی علم داشته باشد بنابراین اگر وی خود بداند که کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی آن خریداری کرده است به دلیل چنین علمی نمی‌توان آن را دارای اختیار فسخ معامله دانست. شرط سوم نیز این است که شخص متضرر در موقعیت اضطراری و خاصی نباشد که حتی اگر قیمت قرارداد چیزی بیش از این قیمت بود نیز باز راضی به انعقاد چنین قراردادی می بود. شرط آخر نیز این است که غبن و ضرر باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد و غبنی که بعد از قرارداد ایجاد می گردد نمی تواند مستند فسخ قرارداد واقع گردد. : در صورتی که موضوع معامله دارای عیب باشد برای طرف مقابل اخیاری به نام خیار عیب ایجاد می شود. منظور از عیب معنای عرفی آن است و موضوعی عیب تلقی می گردد و به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را می دهد که عرفاً عیب محسوب شود. زمانی که در یک عقدی خیار عیب وجود دارد شخص دارنده خیار دارای دو اختیار می باشد اختیار اول اختیار فسخ قرارداد است و اختیار دوم اختیار گرفتن ارش می باشد یعنی گرفتن تفاوت قیمت کارشناسی مال صحیح و مال معیوب.

برای ایجاد خیار عیب نیز شرایطی وجود دارد و در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشند خیار عیب ای در قرارداد ایجاد نخواهد شد شرایط مذکور از این قرار هستند:

  • هر عیبی را نمی توان مبنای ایجاد خیار عیب دانست بلکه باید موجب نقص در منفعت و سختی در انتفاع از مال گردد. در صورتی که عیب موجب فقدان منفعت شود در این صورت معامله به دلیل آن که موضوع معامله دارای منفعت عقلایی نیست و مالیت ندارد باطل است.
  • برای اینکه عیبی سبب ایجاد خیار فسخ کرد باید مخفی باشد. ملاک برای آنکه عیبی مخفی فرض شود، علم و جهل طرف مقابل است یعنی ملاک ما کاملا شخصی است یعنی عیبی مخفی فرض می‌شود که طرف مقابل از آن مطلع نباشد چه عیب واقعا پوشیده شده باشد یا آنکه ظاهرا آشکار باشد اما شخص بدان مطلع نباشد.

موارد سقوط حق فسخ در خیار عیب: در صورتی که به موجب عقدی، شخص مالک کالای معیوب شود ممکن است در مواردی حق فسخ را که قانونگذار برای او در نظر گرفته از بین برود و او صرفاً بتواند از بابت عیب کالا مطالبه ارش کند و مواردی که حق فسخ فرد را از بین می برد عبارتند از : در صورت تلف شدن مبیع معیوب نزد مشتری، در صورت منتقل کردن کالای معیوب به شخص دیگر، ایجاد تغییر عرفی در کالا اعم از اینکه این تغییر به فعل مشتری باشد یا به فعل شخص دیگر مثل آرد کردن گندم، ایجاد شدن عیبی مجدد در مبیع مگر اینکه این عیب ناشی از عیب سابق باشد یا اینکه در زمان خیار مختص مشتری باشد.

  • خیار تدلیس: خیار تدلیس یعنی که اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب فریب و تدلیس می‌شود طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند. توجه نمایید که در صورتی که تدلیس از جانب شخص ثالث باشد این مورد ایجاد خیار تدلیس نمی‌کند و فقط برای فریب خورده این حق پدید می آید که تحت عنوان ضمان قهری به شخص ثالث رجوع کند و از وی مطالبه خسارت کند ولی اگر شخص ثالث با طرف مقابل تبانی کرده باشد و به دلیل تبانی با طرف مقابل مرتکب تدلیس شود چنین تدلیسی برای طرف دیگر قرارداد اختیار فسخ معامله را ایجاد می کند.
  • خیار تبعض صفقه: در صورتی که بخشی از یک اخذ صحیح باشد و بخش دیگر آن باطل شود یا اینکه منفسخ شود یا مورد اخذ به شفعه قرار گیرد اقسام عقود و معاملات طرف مقابل که متضرر ضرر می گردد می تواند معامله را نسبت به بقیه موضوع آن نیز که باقی مانده فسخ کند.
  • خیار تفلیس: مورد دیگری که به شخص امکان فسخ قرارداد را می دهد خیار تفلیس است. خیار تفلیس زمانی ایجاد می گردد که در یک معامله معوض یعنی معامله ای که دارای ۲ عوض می باشد منعقد گردد، شخصی که کالا به او انتقال یافته است بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته گردد و هنوز قیمت اقسام عقود و معاملات قرارداد را پرداخت نکرده باشد چنین معامله ای با حالات مختلفی مواجه خواهد شد که این حالات عبارتند از:
    • در صورتی که ثمن و قیمت معامله یک عین معین باشد معامله قابل فسخ نیست چرا که زمان انعقاد قرارداد فروشنده مالک ثمن آن است و می‌تواند آن را به قبض خود درآورد و فروشنده برای دریافت ثمن در صف غرما وارد نمی گردد و نیاز به فسخ قرارداد نیست.
    • در صورتی که ثمن و قیمت اقسام عقود و معاملات اقسام عقود و معاملات قرارداد کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و ورشکستگی بعد از تعیین مصداق ثمن توسط خریدار رخ دهد باز هم معامله قابل فسخ نیست زیرا به محض تعیین مصداق فروشنده مالک ثمن است و مانند مورد قبلی نیازی به فسخ قرارداد ایجاد نمی‌شود.
    • حالت آخر حالتی است که ثمن کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و هنوز برای آن مصداق تعیین نشده باشد در این حالت فروشنده باید برای دریافت قیمت قرارداد در سقف غرما داخل شود و از همین رو ممکن است برای او خیار فسخ ایجاد شود به این خیار خیار تفلیس می گوییم.

    فسخ معامله

    اثر فسخ معامله

    حال که موارد فسخ قرارداد را مورد شناخت قرار دادیم باید اثری را که فسخ معامله ایجاد می‌کند را نیز بیان کنیم فسخ قرارداد از جانب کسی که حق فسخ دارد منجر به انحلال قرارداد می گردد و از آن پس دیگر قراردادی بین طرفین وجود نخواهد داشت. همانطور که می دانید هر عقدی دارای اثر حقوقی می باشد که این اثر حقوقی از زمان انعقاد قرارداد است تا زمانی که قرارداد به دلیلی منحل می گردد و پس از انحلال دیگر اثر عقد جریان نخواهد یافت.

    بنابر این توضیح باید گفت زمانی که عقدی منعقد می گردد تمامی منافع از آن کسی خواهد بود که به موجب عقد مالک کالا می گردد و زمانی که معامله فسخ می شود منافع منفصل کالا یعنی منافعی که از کالا جدا می باشد و به آن جدا است برای کسی خواهد بود که با فسخ قرارداد مالک کالا خواهد شد. توجه داشته باشید که منافع متصل کالا در هر صورت همراه با مالکیت کالا منتقل می گردد.

    شرایط فسخ

    شخصی که حق فسخ قرارداد را دارد باید برای فسخ دارای شرایطی باشد و بدون وجود این شرایط و اراده وی تحقق نمی یابد این است که شخص باید قصد وصل نمودن قرارداد را داشته باشد یعنی باید اراده کرده باشد که قرارداد را فسخ کند ضمنا باید رضایت بر فسخ و منحرف کردن قرارداد را داشته باشد.

    همچنین شرط دیگر برای فسخ قرارداد این است که شخص باید اهلیت قانونی داشته باشد بر اساس قانون اشخاصی مثل مجنون صغیر و سفیه فاقد اهلیت هستند که عدم اهلیت مجنون و صغیر غیر ممیز به صورت عام و کلی و مربوط به تمام امور وی است ولی عدم اهلیت صغیر ممیز و سفیه در خصوص امور مالی وی می باشد و فسخ معاملات که از امور مالی است نیازمند اهلیت است بنابراین می توان گفت که اشخاصی که در بالا نام بردیم نمی‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

    برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعوی فسخ معامله در رویه دادگاه ها به قلم مهدی زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

    سایت حقوقی هادی کاویان مهر

    به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

    اقسام بیع

    مقدمه

    عقد بیع از پیچیده ترین و وسیع ترین عقود معین می باشد که نکات و شرایط و الزامات زیادی دارد که مستلزم تنظیم چندین مقاله برای توضیح و تشریح آن می باشد.از آنجا که بیع جزء کاربردی ترین و مورد استفاده ترین عقد بین عقود معین می باشد و بسیاری از مردم با آن سرو کار دارند لازم است آگاهی و اطلاع کافی را داشته باشند.از آنجا که اطلاعات حقوقی عموم مردم در سطح بالایی نبوده و این عقد و توابع و شرایط آن بسیار پیچیده و تخصصی می باشد ، لذا لزوم دخالت یک وکیل متبحر و متخصص و یا یک موسسه حقوقی معتبر بسیار ضروری به نظر می رسد.این تخصص هم در مرحله تنظیم قرارداد بسیار حائز اهمیت است و هم اگر منجر به دعوای حقوقی شود برای دفاع و گرفتن رای مثبت بسیار مهم می باشد.عقد بیع بر اساس زمان بندی انجام تعهدات اقسامی دارد که بدان اشاره می گردد.

    تعریف

    در عقد بیع تسلیم مبیع و ثمن می تواند حال باشد یا اینکه یکی از این دو ،حال و دیگری موجل یا هر دو موجل باشد . بر این اساس بیع به چهار قسم تقسیم می شود:

    ۱-بیع نقد:

    هرگاه در مبایعه نامه ثمن و مبیع هر دو عین معین و موعد تسلیم آنها حال و نقد باشد، بیع نقد نامیده می شود.در صورتی که در مبایعه نامه برای تسلیم مبیع و ثمن موعدی تعیین نشده باشد ، و چنانچه در این باره عرف و عادتی وجود داشته باشد ، بیع نقد و حال محسوب می شود و فورا هر یک از مبیع و ثمن باید تسلیم گردد.قانون مدنی ، هر بیعی را که واقع می شود نقد می داند مگر این که اجلی برای پرداخت ثمن در آن تعیین شده باشد یا عرف چنین اقتضاء کند.در این باره ماده ۳۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد،بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه عرف و عادت محل یا عرف و عادات تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد ، اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد)).

    ۲-بیع نسیه:

    این نوع بیع زمانی است که مبیع عین معین بوده و موعد تسلیم آن حال می باشد، اما ثمن کلی بوده و موعد تسلیم اش موجل است.

    ۳-بیع سلم یا سلف:

    این بیع زمانی است که مبیع کلی و موعد تسلیم آن موجل، ولی ثمن عین معین و موعد تسلیم آن حال و نقد می باشد.مثلا کسی نقدا محصول سال آینده یک کشاورز را بخرد.

    ۴-بیع کالی به کالی:

    در این نوع بیع زمان تسلیم مبیع و ثمن موجل می باشد و هر دو مال کلی هستند .بیع کالی به کالی را مشهور فقها باطل می دانند ولی از نظر اکثر حقوقدانان این بیع صحیح و نافذ است و در عرف تجارتی ما نیز جاری و اجرا می گردد.مانند فروش ۱۰ تن گندم سال ۹۸ ورامین در مقابل ۵۰ میلیون تومان و موعد تسلیم مبیع و ثمن شش ماه بعد از انعقاد عقد تعیین گردد.

    نکات قانونی

    از بررسی مواد مختلف نکاتی چند به دست می آید که به چند مورد می پردازیم:

    ۱-بیع دین به دین باطل است چون در عقد بیع مبیع باید عین باشد.

    ۲-زمانیکه بیع موجل است خواه تسلیم مبیع موجل باشد(سلم) یا تسلیم ثمن موجل باشد (نسیه)یا هر دو موجل باشند ، اجل باید معین شود و احتمال کم یا زیاد شدن در آن نباشد.اگر اجل قابل کم یا زیاد شدن باشد بیع باطل است. زیرا سبب مجهول شدن ارزش مبیع و یا ثمن می گردد.

    ۳- چک وسفته می تواند به عنوان وسیله پرداخت ثمن بکار رود.اگر در بیع نقد به جای پول چک داده شود این امر مبین تبدیل تعهد نیست چون چک و سفته و سیله پرداخت محسوب می شود.

    بیع به شرط

    ۱-اگر مبیع به شرط داشتن وصف و صفت خاصی فروخته شود در صورتیکه از شرط تخلف شود ،مشتری حق فسخ معامله را با خیار تخلف از شرط صفت دارد.

    ۲-اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود در صورتیکه از آن تخلف گردد خریدار با خیار تخلف از شرط صفت می تواند معامله را فسخ نماید.

    ۳-اگر مبیع به شرط داشتن جنس معین فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ،بیع باطل است.

    در این باره ماده ۳۵۳ قانون مدنی بیان می دارد: ((هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت اقسام عقود و معاملات به مابقی مشتری حق فسخ دارد.)) (خیار تبعض صفقه)

    همانطور که بیان شد برای اینکه معامله صحیح باشد باید مورد معامله معلوم باشد یعنی جنس ، مقدار و وصف آن مشخص گردد.اگر یکی از این موارد معلوم نباشد، معامله باطل است.در صورتیکه مقدار و وصف مورد معامله در هنگام معامله برای طرفین مشخص نباشد اگر آن را به شرط داشتن مقدار و اوصاف مشخص معامله نمایند در این صورت معامله صحیح است.

    در این باره ۳۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد)).

    ماده ۱۸۵ قانون مدنی

    ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

    محتویات

    توضیح واژگان

    پیمان استوار، یعنی عقد لازم. [۱]

    عهد وفا، یعنی عقد لازم. [۲]

    به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند. [۳]

    به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند. [۴]

    به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند. [۵]

    کلیات توضیحی تفسیری دکترین

    خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است. [۶]

    به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها. [۷]

    طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند. [۸]

    با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی توان شرط خیار را، موجب تبدیل عقدلازم به عقد جایز دانست. [۹]

    در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید. [۱۰]

    وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد [۱۱]

    هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید؛ که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند. تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و دراینگونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده است. [۱۲]

    در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود. [۱۳] [۱۴]

    برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی هستند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی باشند. [۱۵]

    مستندات فقهی

    به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند. [۱۶]

    سوابق فقهی

    به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی. [۱۷]

    عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است. [۱۸]

    رویه های قضایی

    به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی را شامل نمی گردد. [۱۹]

    با استناد به دادنامه شماره 720 مورخه 25/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است. [۲۰]

    وکالت

    وکالت از ریشه وَکَلَ بوده که معنای لغوی آن نیابت گرفتن، جانشین شدن، تفویض اختیار نمودن و برعهده گرفتن است.

    وکالت در معنای حقوقی عقدی است که مابین لااقل دو نفر منعقد می شود و بعد از انعقاد آن یکی از طرفین موکل و طرف مقابل وکیل خوانده می شود.

    موکل شخصی است که امور و یا تعهداتی که اختیار انجام آنها را دارد به علل و اسبابی به طرف مقابل(وکیل) واگذار می کند و از حین بسته شدن عقد وکالت اقدامات وکیل در موضوع وکالت تا زمان پابرجایی عقد به مثابه اقدامات موکل بوده و نافذ محسوب می شود و لذا موکل نمی تواند از وضعیت بوجود آمده تخطی نماید و ملزم به ایفاء(انجام) آثاری است که حاصل شده است.

    عقد وکالت از عقود جایز است به این مفهوم که طرفین عقد(وکیل، موکل) هر زمان لازم دیدند می توانند فسخ عقد را جاری نمایند و برای این اقدام نیاز به تنفیذ و یا پذیرش توسط طرف مقابل نمی باشد، فسخ توسط موکل را عزل و فسخ توسط وکیل را استعفاء می نامند.

    وکیل در انجام امور و تعهدات محوله دارای اختیارات موکل بوده و عدم حضور موکل خللی به اقداماتی که از جانب وکیل انجام پذیرفته وارد نمی آورد. به عنوان مثال وکیل در بیع آپارتمان می تواند آپارتمان موکل را در دفاتر و بنگاه های معاملاتی به فروش برساند و از جانب موکل ذیل مبایعه نامه را امضاء نماید و اگر از حدود تعهدات تخطی نکرده باشد و غبطه موکل را خورده باشد معامله صورت گرفته کاملا نافذ بوده و موکل ملزم به رعایت تعهدات معامله انجام شده است. لازم به ذکر است اگر اختیار وکیل تنها در فروش بوده ولی ایشان منزل موکل را اجاره دهند چنین اقدامی از طرف وکیل فضولی بوده و عقد اجاره غیر نافذ بوده و با امضای موکل نافذ می شود.

    تعریف و مفهوم وکالت

    تعریف و مفهوم وکالت

    انواع و اقسام وکالت

    در یک تقسیم مطابق با تعریف وکالت به منزله یک عقد جایز وکالت به دو قسم وکالت کاری و وکالت قضایی تقسیم می شود.

    اگر موکل در موضوعاتی قابلیت تفویض اختیار داشته باشد و شخص مقابل(وکیل) نیازی به اخذ مجوز اقسام عقود و معاملات از سازمانها و نهادهای کشوری نداشته باشد و صرف داشتن حقوق استیفاء(یعنی بلوغ و رشد) می تواند به نیابت انتخاب شود چنین موضوعاتی که قابلیت نیابت آنها محدودیتی ندارد را اصطلاحا وکالت کاری گویند.

    در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، که مهمترین نمونه وکالت تخصصی وکالت قضایی یا وکالت دادگستری است.

    وکالت عادی(کاری)

    عقد وکالت در موضوعات کاری علی الاصول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و نگارش می شود لکن عدم انجام این تشریفات موجب زوال و بطلان عقد وکالت نیست، مزیت بستن عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار اثباتی این اسناد بوده و جهت استحکام و تسریع در انجام امور محوله لازم است بصورت رسمی تنظیم شود.

    لازم به ذکر است رویه اغلب ادارات، سازمانها و نهادها جهت انجام امور محوله موکل منوط به داشتن وکالتنامه رسمی که در آن موضوع وکالت صریحا قید و نگارش شده است می باشد فی الواقع عملا عقد وکالت کاری بصورت رسمی بایستی تنظیم شود و دارای اعتبار می باشد.

    نمونه هایی از وکالت های کاری

    1- وکالت کاری به مقاطعه کار(پیمانکار) جهت انجام امر جاری و اخذ مجوز های لازم و مراجعه به سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری، ادارات دولتی و مالیاتی

    2-وکالت در طلاق که از سوی شوهر که دارای حق طلاق است به همسرش تفویض می شود که بتواند با انتخاب وکیل دادگستری(در صورتی که خانم وکیل دادگستری نباشد) از دادگاه تقاضای متارکه نماید.

    3-وکالت کاری جهت ثبت شرکت و سایر لوازم و آثار جهت اخذ جواز و ثبت

    4- وکالت در مراجعه به ادارات و بانکها که نیازمند حضور شخص اصیل بوده لکن به دلیل پاره ای از مشکلات توانایی حضور را ندارند.

    5- وکالت در انجام معاملات(بیع، اجاره، صلح، هبه، وقف وصیت و …)

    وکالت عادی(کاری)

    وکالت قضایی(دادگستری)

    در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، اخذ و مجوز وکالت دادگستری آزمون وکالت بوده که در پی قبولی آن آزمون با گذراندن بالغ بر دو سال کارآموزی و سپس پذیرفته شدن در امتحان اختبار صادر می شود.

    در ایران مهمترین موضوعی که نیازمند تخصص جهت امر وکالت بوده وکالت قضایی یا وکالت در دادگستری هاست. لذا جهت طرح دعوا و شرکت در جلسات رسیدگی در دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هر شخص نمی تواند به نیابت از موکل در دعوای موکل یا بطرفیت ایشان انتخاب شود و با داشتن وکالتنامه کاری رسمی از حقوق موکل دفاع نماید.

    به سبب اینکه دارندگان مجوز قضایی را وکیل دادگستری گویند هر زمان صحبتی از موضوع وکالت یا وکیل می شود به ذهنها متبادر یا خطور می کند که منظور وکالت قضایی یا وکیل دادگستری است و کمتر توجه ها به وکالت کاری که از نظر تعدد و گستردگی وسیعتر نیز می باشد جلب می شود.

    وجوه اشتراک و تمایز وکالت دادگستری و کاری

    وجه اشتراک وکالت کاری و قضایی همان نیابت داشتن وکیل از جانب موکل در امر موضوع وکالت بوده و عدم حضور موکل موجب نمی شود که اقدام وکیل باطل یا غیر نافذ قلمداد شود.

    در مقابل وجه تمایز این دو امر علاوه بر داشتن مجوز جهت وکالت قضایی دارای این تفاوتهاست.

    الف) در وکالت قضایی برخلاف وکالت کاری، حدود اختیارات موکل و وکیل در عزل و استعفاء وکیل اگر موجب تجدید جلسه رسیدگی شود مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

    ب) عقد وکالت قضایی بر خلاف کاری بصورت عادی هم مقبول بوده و دارای اعتبار بیشتری نسبت به عقد وکالت کاری عادی است از طرفی وکیل جهت اخذ وکالت لازم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبوده و می تواند در پورتال کاری خود در سامانه ثنا وکالت شخصی را عهده دار شود و امضاء ها ذیل وکالتنامه به طریق الکترونیکی و غیر حضوری از طریق پیامک و فرستادن کد پیامکی به وکیل درج و عقد وکالت شکل می گیرد.

    پ) وکلای دادگستری دارای درجات اعتباری متفاوتی هستند که به سه دسته وکلای کارآموز، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند. وکلای کارآموز و پایه دو از انجام برخی از امور وکالت مانند مطالبات وجه و حقوقی تقویمی بالغ بر 500 میلیون تومان و همچنین کیفری یک(قتل، حبس ابد، تعزیری درجات 1، 2 و 3 و …) که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است و … منع شده اند. وکلای کارآموز بایستی علاوه بر امضای خود امضای وکیل سرپرست را نیز اخذ نمایند.

    ت) بر خلاف وکالت کاری در پاره ای از موضوعات اصیل حتما می بایست وکیل اختیار کند بدین معنا که دادگاه به موضوع دعوا تا زمانی که موکل اخذ وکیل نکرده باشد رسیدگی نمی نماید. دعاوی موضوع دادگاههای کیفری یک از جمله موضوعاتی است که الزام به اختیار وکیل ضروری است.

    ث) وکیل قضایی(دادگستری) بر خلاف وکیل عادی(کاری) اصولا و قاعدتا برای بهتر و مفیدتر انجام شدن موضوع وکالت انتخاب و معرفی می شود لذا داشتن وکیل دادگستری به مراتب مثمرثمرتر از نداشتن آن جهت پاسخگویی، دفاع و نگه داشتن مواعد قضایی و پیگیری امور قضایی است لکن در وکالت کاری به جهت مشغولیت موکل و ضیق وقت اصولا شخصی را به نیابت انتخاب می کند فی الواقع وکیل انتخابی ماموری برای موکل بوده تا تحت اوامر آمر خود به انجام امرش بپردازد.

    مقایسه وکالت با نیابت

    نیابت در لغت به معنای جانشینی است و در عرف و استعمال دارای همان معنا بوده و شخص نایب از جانب شخص اصیل اقداماتی را از وظایف و تعهدات اصیل است به علل و اسباب مختلف از جمله ناتوانی، فقدان و فوت، نداشتن صلاحیت و یا حفظ مصلحت اصیل ایفاء می کند.

    انواع و اقسام نیابت

    هر چند اقسام دیگری از نیابت که ذیل موضوع قانون تجارت به آنها اشاره رفته است وجود دارد لکن به سبب آنکه با مفهوم وکالت در معنای اعم وجوه اشتراک بالایی داشته و عام و خاص مطق محسوب می شوند و لذا اصولا ذیل مبحث وکالت می توان آنها را اقسام عقود و معاملات لحاظ نمود از آوردن آنها در تقسیم نیابت خودداری کردیم.

    مقایسه وکالت با اقسام نیابت(ولایت، وصایت، قیمومت و امانت)

    1) وکالت تنها قسمی از نیابت محسوب می شود که موضوع آن به توافق طرفین اصیل(موکل) و وکیل رسیده است و وکیل موظف است تنها در چهارچوب امر محوله اقدام و غبطه موکل را لحاظ نماید.

    تعهد نایب موضوع سایر اقسام نیابت با توافق با منوب عنه(اصیل) حاصل نشده است

    1-1) ولایت نیز موضوعی امری بوده و الزام ولی در انجام امور صغیر قانونی و فقهی است. اولیاء(پدر و جد پدری) ملزم هستند که امورات صغیر را تا رسیدن به سن بلوغ از جمله تامین مایحتاجها، بستن عقود و تعهدات برای صغیر، گرفتن سجل احوال و مهیا نمودن شرایط تحصیل و … را فراهم آورند وظایف اولیاء واجب کفایی هستند یعنی اگر یکی از آنها وظیفه را ایفاء نمود ولی دیگر از انجام موضوع ولایت معاف می شود البته در رویه و عرف جوامع امروزی ولایت اصلی به عهده پدر بوده و پدربزرگ از انجام چنین وظایفی مبری گشته اند.

    2-1) وصی با وصایت ولی برای بعد از مرگ جانشین ولی در امور صغیر یا مجنون و غیر رشید متصل به صغیری انتخاب می شود، پس انتخاب توسط شخص ثالثی که این بار ولی برای بعد از مرگ است وصی انتخاب می شود.

    3-1) قیمومت نیز برای صغار و مجانین با پیشنهاد دادستان و توسط دادگاه انتخاب می شود که اصولا از اقوام نزدیک انتخاب(علی الاصول مادر) و دادگاه نسبت به داشتن استحقاقی وی را منصوب می کند پس همانند وصایت قیمومت نیز توسط اصیل(صغیر،سفیه یا مجنون) انتخاب نمی شود و بلکه توسط محاکم انتخاب و منصوب می شود.

    4-1) در مورد امانت نیابت امین در حفظ اموال امانت گذار از آثار عقد یا واقعه موجد(بوجود آورنده) امانت است فی الواقع طرفین عقد نسبت موضوع نیابت هیچ توافقی را نداشته اند و تنها نسبت به وقوع اقسام عقود و معاملات عقد به توافق رسیده اند و یا بسته شدن عقد امین خودبخود ملزم است که در حفظ اموال مالک آن تعدی و تفریط ننماید.

    بعنوان نمونه: در عقد اجاره مستاجر می بایست در منزل مورد اجاره تعدی و تفریط ننماید و اگر به سبب تعدی یا تفریط خسارتی وارد آید ملزم به جبران است چنین نیابتی که ایشان بایستی در حفظ اموال موجر رعایت نماید در عقد اجاره لحاظ نشده و لذا با توافق حاصل نشده است اقسام عقود و معاملات بلکه از آثار عقد قانوگذار مستاجر را ملزم به انجام نموده است. پس برخلاف وکالت نیابت موضوع امانت توافقی نبوده و الزام آن قانونی و امری است.

    2) وکالت عقد جایزی است و توسط طرفین قابلیت فسخ را دارد یعنی هم موکل می تواند وکیل را عزل نماید و هم وکیل می تواند استعفاء خود را اعلام نماید.

    البته اگر طرفین عقد وکالت اختیار فسخ وکالت را از خود سلب نمایند و یا به موجب شرط نتیجه ضمن اقسام عقود و معاملات عقد لازم وکالتی تنظیم نمایند قابلیت عزل وکیل و گاها استعفای وکیل زائل می شود به چنین الگوی اخذ وکالت اسطلاحا وکالت بلاعزل گویند.

    معمولا وکالت در طلاق بصورت بلاعزل به زن داده می شود که مرد نتواند از جایز بودن عقد وکالت سوء استفاده نماید و موجبات حرج زن را فراهم نماید.

    وکالت با فوت و محجوریت رفع می شود به این معنا که اگر وکیل و یا موکل محجور شوند(دیوانه شوند) و یا یکی از آنها فوت نمایند وکالت منفسخ می شود یعنی از آن تاریخ باطل می گردد حتی اگر وکالت از نوع بلاعزل باشد.

    سایر توابع وکالت(مدیر عامل، دلال، عامل و حق العملکار) نیز با فوت و حجر زائل می شوند و تنها مورد نیابتی توافقی که با فوت و حجر زائل نمی شود قائم مقام تاجر است که با مرگ تاجر همچنان نائب ایشان در امور تجارتخانه باقی می ماند مگر اینکه تجارتخانه برچیده شود.

    1-2) ولایت بر خلاف وکالت، دارای چهارچوب مستحکمتری بوده و عزل ولی بندرت امکانپذیر می باشد البته لازم به ذکر است اگر ولی قهری رعایت غبطه فرزندش را ننماید و اقداماتی شود که موجب ضرر فرزندش شود با شکایت یکی از نزدیکان و اقوام با اثبات آن ولایتش راساقط نمود. با حجر ولی برای صغیر قیم انتخاب می شود و با رفع حجر ولایت کاملا پابرجا می باشد و با ناتوانی ولی برای کمک به ایشان امین تعیین می شود که زیر نظر ولی به امور محجور رسیدگی کند.

    2-2)وصی توسط ولی برای بعد از مرگ خود به شرط اینکه ولی دوم در قید حیات نباشد، انتخاب می شود که به ولی قهری و وصی در اصطلاح ولی خاص می گویند.

    برای شخص مسلم می بایست وصی مسلم انتخاب نمود.

    همانند ولایت وصایت به نیابت از ولایت اگر غبطه مولی علیه(محجور) رعایت نکند با شکایت اقوام قابلیت عزل دارد همچنین اگر وصی به نگهداری و تربیت مولی علیه و یا اداره امورش نپردازد منعزل می شود.

    همانطور که می بینید در صورت عدم انجام تعهد نیابت وصایت از بین می رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد وصی قابلیت عزل نداشته و همچنان مقام نیابتش تا زمانی که صغیر کبیر شود و یا محجور عاقل و رشید گردد، باقی می ماند.

    3-2) قیم توسط دادگاه به پیشنهاد دادستان انتخاب و منصوب می شود، عزل قیم به استحکامی که ولی خاص(ولی قهری و وصی) نمی باشد در شرایط ذیل قیم عزل می شود:

    الف) فاقد صفتی که لازمه قیم بودن است باشد و یا صفتش زائل شود.

    ب) مرتکب جنایت و جنحه مالی و یا ناموسی شود(سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، منافی عفت، ورشکستگی به تقصیر و تقلب)

    پ) به زندان بیفتد و نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند.

    ج) عامدا مال مولی علیه را جزء دارایی خود قید نماید

    چ)معامله با خود نسبت به اموال مولی علیه بکند

    ح) تضمینات لازم برای دادگاه فراهم نیاورد.

    4-2) در خصوص تعهدات امین با فسخ یا اتمام عقد موضوع امانت یا رفع واقعه موجد امانت زائل می شود زین پس امین مسئولیتی در مقابل امانتگذار را ندارد.

    3)حدود اختیارات وکیل بایستی در وکالتنامه به طور صریح قید شود و لذا مطابق با قاعده عدم ولایت اگر موضوعی بصورت کلی در وکالت قید شود بایستی همانند تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم مفاد وکالتنامه به نفع موکل بصورت مضیع اقسام عقود و معاملات اقسام عقود و معاملات تفسیر شود. مخلص کلام عدم درج صریح به منزله عدم دادن وکالت است.

    مثال: اگر در وکالتنامه ای قید شود «موضوع وکالت: …. و کلیه امور مالی راجع به شرکت توسعه گر ایران نوین … » لفظ کلی را بایستی در کمترین حد خودش تفسیر نمود و لذا وکالت امضاء نمودن چک و یا دادن چک از جانب شرکت داده نشده و اگر وکیل چنین اقدامی را انجام دهد غیر نافذ و منوط به امضای اصیل(تاجر) و یا هیات مدیره است.

    1-3) حدود اختیارات ولی کامل بوده و اختیارات تام در خصوص مولی علیه دارد.

    2-3) حدود اختیارات وصی توسط ولی انتخاب و تا همان محدوده اختیار اداره اموال مولی علیه را دارد.

    3-3)حدود اختیارات را قانون معین نموده است و تخطی از آنها موجب عزل قیم است. موارد زیر از اختیارات قیم نمی باشد

    الف) ختم نمودن دعوای موبوط به مولی علیه به صلح

    ب) معامله نمودن با خود(البته هبه بلاعوض و یا سایر مواردی که تنها مولی علیه منتفع می شود اشکالی ندارد)

    پ) هر گونه معامله نمودن نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه(مگر با رعایت غبطه و تصویب دادستان با وجود ملائت و توانایی قیم)

    ت) قرض نمودن برای مولی علیه(مگر با تصویب دادستان)

    4-3) در تعهدات امین حدود اختیارات کلی بوده و اقدامات امین بایستی به شکلی باشد که مصداق تعدی و تفریط نباشد و تخطی نمودن موجب زوال ید امانی و داشتن ید ضمانی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا