مهمترین دلایل سقوط بازار بورس

بررسی و تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران (بورس)

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 14 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی و تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران (بورس)

چکیده مقاله :

بازار سرمایه به دلیل نقش مهمی که در تامین مالی منابع لازم برای سرمایه گذاری دارد، نقش غیر قابل انکاری در تحقق اهداف اقتصادی هر کشور داشته و از طرفی منبع مناسبی برای سرمایه گذاری افراد می باشد. وضعیت بورس در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۸ روند نسبتا پایداری را طی ده سال گذشته سپرده کرده کرده بود، اما بروز اتفاقات سیاسی و بی ثباتی های اقتصادی کلان از یک طرف و تشویق مسئولین کشور بر حمایت و ورود به این بازار سبب رشد چشمگیر بورس شد، متاسفانه عدم تحقق وعده ها و حمایت مسولین و ورود افراد غیر حرفه ای به این بازار سبب سقوط شدید در این بازار و تحمیل زیان های هنگفت برای سرمایه گذاران شد. لذا در این مطالعه سعی شده به بررسی وضعیت بازار بورس در دو دوره قبل از سال ۹۸ و بعد از آن به روش توصیفی و تحلیلی بپردازد. مطابق نتایج تحلیل ها، عدم حمایت و رفتار رمه ای افراد غیر متخصص در ورود به این بازار به عنوان مهمترین دلایل نوسان در این بازار معرفی شده اند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICMET10_053 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمدی، رضا،1400،بررسی و تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران (بورس)،دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه،https://civilica.com/doc/1269838

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1400، محمدی، رضا؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1400، محمدی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

گاه شمار بورس در سال 1399

سال 1399 سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد ایران بود. بورس تهران نیز سال کم‌نظیری را پشت سر گذاشت. نگاهی می‌کنیم به مهم‌ترین تحولات بازار سهام در سال 1399.

به گزارش اقتصادنیوز، سال 1399 بی گمان سال کم نظیری در تاریخ اقتصادی ایران است. سالی که به علت آثار مخرب بیماری کووید19 و تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده برای مردم ایران سال سختی سپری شد. اما در تقویم اقتصادی سال 99 یک اتفاق مهم رخ داد، عده‌ی کثیری از مردم به سرمایه‌گذاری در بورس روی آوردند و در نتیجه ورود نقدینگی عظیم 100 هزار میلیارد تومانی شاخص کل بورس تا رقم 2 میلیون واحد صعود کرد.

بهارِ بورس

روز 5 فروردین در اولین روز معاملاتی سال 1399 شاخص کل بورس در رقم 508 هزار و 661 واحد قرار داشت و شاخص هم‌وزن در سطح 178 هزار و 650 ایستاده بود.

در روز 23 فروردین شاپور محمدی رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار استعفا کرد و به جای او حسن قالیباف‌اصل به ریاست سازمان بورس منصوب شد.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات بورس در فصل بهار عرضه دارا یکم در روز اول خرداد ماه بود. صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم متشکل از سهام بانک‌های دولتی و شرکت های بیمه بود که توسط دولت در بازار سرمایه ارائه شد. همچنین دولت در اقدامی دیگر در 6 خرداد فروش 60 درصد از سهام عدالت را آزاد کرد.

در آخرین روز معاملاتی فصل بهار در 31 خرداد ماه شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 270 هزار واحد قرار داشت تا بازدهی بورس در فصل بهار 147 درصد باشد و شاخص هم‌وزن نیز به سطح 409 هزار و 243 رسید.

تابستانِ داغ

در روز 12 مرداد ماه شاخص کل بورس به سقف تاریخی 2 میلیون واحدی رسید. قله تاریخی که خیلی زود از دست رفت و آخرین بار این رقم در روز 20 مرداد بر تابلوی بورس نقش بست. پس از آن شاخص بورس روندی نزولی پیدا کرد و سهام‌داران را دچار ترس و نگرانی کرد. در نتیجه این وضعیت حواشی بازار سهام افزایش یافت. به درازا کشیدن توقف معاملات نمادهایی مانند شستا و اختلاف نظر وزاری نفت و اقتصاد درباره عرضه نماد پالایش یکم از حواشی مهم این دوره بورس بود. در نهایت در روزهای پایانی شهریور نماد پالایش یکم که ترکیبی از سهام 4 نماد پالایشی شتران، شپنا، شبندر و شبریز است در بورس عرضه شد.

در آخرین روز کاری شهریور شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 595 هزار واحد قرار گرفت تا بازدهی فصل تابستان 25 درصد شود. شاخص هم‌وزن نیز در سطح 415 هزار و 907 واحد قرار داشت.

خزانِ بورس

با شدت گرفتن ریزش شاخص بورس و شکل‌گیری موج خروج سهام‌داران حقیقی از بازار سیاست‌گذار برای جلوگیری از سقوط بورس تصمیماتی گرفت. یکی از تصمیمات جنجالی نهاد ناظر در روزهای ابتدایی مهرماه ممنوعیت معاملات روزانه بود. به این معنی که سهم خریداری شده در همان روز قابل فروش نبود. تصمیمی که در روز پنجم مهرماه گرفته شد و در روز 20 آبان لغو شد.

دوشنبه سیاه

روز دوشنبه 28 مهرماه شاخص کل بورس تهران 51 هزار واحد ریزش کرد. بزرگ‌ترین ریزش بورس که به دوشنبه سیاه معروف شد . در این روز شاخص کل به کانال 1.4 میلیون واحدی سقوط کرد.

در آخرین روز کاری آذرماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و 439 هزار واحد رسید و بازدهی فصل پائیز منفی 10 درصد است.

زمستانِ کوتاه

در انتهای دی ماه حسن قالیباف‌اصل رئیس وقت سازمان بورس استعفا کرد. استعفای پرحاشیه‌ای که با چند مرتبه تایید و تکذیب همراه بود. یک هفته بعد محمدعلی دهقان‌دهنوی به ریاست سازمان بورس مهمترین دلایل سقوط بازار بورس منصوب شد. در دوره ریاست دهقان دهنوی در بهمن ماه دامنه نوسان قیمت سهام به 2- و 6+ تغییر کرد. تصمیمی که از 25 بهمن ماه اجرائی شد و با انتقادات فراوانی همراه بود اما در کاهش نرخ نزول قیمت‌ها تاثیرگذار بود.

در روز 13 مهمترین دلایل سقوط بازار بورس اسفند شورای عالی بورس در مصوبه‌ای سود 25 درصدی را برای سهام‌دارانی که ارزش سبد آن‌‌ها کمتر از 10 میلیون تومان باشد و سهام خود را تا اردیبهشت 1400 نگه دارند تضمین کرد.

در آخرین روز کاری اسفندماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و 307 هزار واحد رسید تا بازدهی فصل زمستان منفی 9.1 درصد شود.

دلایل سقوط ارزهای دیجیتال در شبانه روز گذشته

بیت کوین در 24 ساعت گذشته 4.5 درصد کاهش یافت. سقوط بیت کوین در معاملات اروپا شدت گرفت. تحریم صرافی گرانتکس و مصادره 540 بیت کوین هم تاثیرگذار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری اف‌ایکس استریت، بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۳.۳ هزار دلار بازگشته است. اتریوم 4.9 درصد افت کرد و سایر آلتکوین های پیشرو از 3.5 درصد (بایننس) تا9.7 درصد (سولانا) کاهش یافت.

طبق گزارش CoinMarketCap، کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال یک شبه با 4.7 درصد کاهش به 2 تریلیون دلار رسید.

شاخص دامیننس یا تسلط بیت کوین به دلیل تضعیف آلتکوین های بیشتر، 0.1 درصد دیگر بالاتر رفت و به 41.3 درصد رسید. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال تا صبح روز پنجشنبه روی 34 قرار گرفت و 14 امتیاز از دست داد و به حالت ترس تبدیل شد. این کمترین مقدار در دو هفته گذشته است.

پس از چند روز کاهش، سقوط بیت کوین در بحبوحه معاملات در اروپا شتاب گرفت و به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر خود در بالای 43000 دلار رسید. پویایی منفی بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شاخص های سهام جهانی تسهیل شد. صورتجلسه منتشر شده از نشست فدرال رزرو، تاثیرات منفی گسترده ای را ایجاد کرده است که بر تمام دارایی های حساس به ریسک فشار وارد می کند.

اخبار مربوط به دستگیری سرورهای منبع دارک نت Hydra با مصادره 540 بیت کوین و همچنین تحریم صرافی رمزارز گارانتکس می تواند بر کل بازار ارزهای دیجیتال تاثیر منفی بگذارد. به گفته گلس‌نود، تعداد بیت‌کوین‌ها در صرافی‌ها به کمترین میزان از آگوست 2018 رسیده است. سرمایه‌گذاران از ابتدای ماه مارس اقدام به برداشت ارزهای خود کرده‌اند که اغلب به عنوان سیگنالی برای دور نگه داشتن بیت‌کوین برای مدت طولانی از بازار در نظر گرفته می‌شود. این کاهش در عرضه فعال اغلب قیمت را بالا می برد. با این حال، اکنون شاهد افزایش فروش از سوی موسسات نیز هستیم. گزارش‌ها مبنی بر تبدیل شدن ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا به بزرگترین سهامدار توییتر، در ابتدا باعث شد که دوج کوین بیش از 20 درصد رشد کند، زیرا ماسک قبلاً از این میم کوین برای پرداخت کالاهای کوچک تسلا استفاده کرده بود. به طور بالقوه، ممکن مهمترین دلایل سقوط بازار بورس است برنامه های بیشتری برای دوج در توییتر وجود داشته باشد. با این حال، تا صبح روز پنجشنبه، قیمت آن به سطوح ابتدای هفته بازگشت، و همچنان نشان می دهد که این "سگ" هنوز قادر به شنا کردن بر خلاف جریان نیست، همانطور که بیت کوین نمی تواند به ماهی بزرگی در دریای بازارهای سهام تبدیل شود.

علت افت و نوسان شاخص بورس در روزهای اخیر چیست؟

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل افت شاخص بورس، به روند معاملات در این بازار اشاره و پیش‌بینی کرد: از نظر تحلیل‌ تکنیکالی، نیاز کنونی بازار سهام این است که شاخص بورس برای مدتی موقت در محدوده‌های فعلی باقی بماند.

«عرفان هودی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نوسان این روزهای معاملات بازار سهام و ترس سهامداران از افت شاخص بورس اشاره و گفت: روندی معقول در وضعیت فعلی معاملات بازار سهام حاکم است، طبیعت معاملات بورس بدین صورت است که شاخص بورس بتواند کف محکمی را از خود بسازد تا از این طریق شاهد فراهم شدن زمینه‌های لازم برای حمایت دوباره از روند صعودی بازار باشیم.

وی با بیان اینکه بهترین محدوده برای کف سازی شاخص کل بورس، کانال یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است، اظهار داشت: در حال حاضر نیز بازار به دنبال چنین اتفاقی است و در این محدود نوسان می‌کند.

هودی روند نزولی شاخص کل بورس در برخی از روزهای معاملاتی بازار را یادآور شد و افزود: از نظر تحلیل های تکنیکالی، نیاز کنونی معاملات بازار سهام این است که شاخص کل به لحاظ زمانی برای مدتی موقت در محدوده‌های فعلی باقی بماند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فعالان حاضر در بازار در وضعیت فعلی بازار و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی می‌توانند به صورت تک سهم، معاملاتی را در این بازار انجام دهند تا در نهایت از این برهه عبور کنیم و بعد از آن با انتخاب سهام درست، سرمایه های خود را وارد بازار سهام کنند.

وی تاکید کرد: تا چند روز آینده نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را از وضعیت بازار ارائه داد، بلکه اکنون معاملات بازار به منظور کف سازی مهم روندی خنثی را در پیش گرفته است.

هودی با بیان اینکه سهامداران در وضعیت فعلی بازار نباید نگرانی چندانی را از نوسان‌های ایجاد شده در بازار داشته باشند، افزود: افت و خیزهای موجود در بازار بعد از حدود سه ماه روند صعودی و نزدیک شدن شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد طبیعی است که با عبور از این کانال می توان شاهد روزهای بهتر در معاملات بازار سهام باشیم.

هودی به تاثیر مهم تصمیمات دولت و تیم اقتصادی در زمینه نرخ ارز تاکید کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نتیجه مذاکرات وین و بازگشت آمریکا به برجام از جمله مسایلی هستند که می‌توان تاثیر مستقیم آن را در معاملات بازار مشاهده کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این مسایل هر یک به تنهایی تاثیر خود را در معاملات بازار خواهند گذاشت، اظهار داشت: باید منتظر ماند و شاهد شفاف سازی های صورت گرفته نسبت به اتخاذ تصمیمات اثرگذار در بازار بود و در انتها نسبت به آینده این بازار پیش بینی دقیقی را ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، بیشتر کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که بازار سهام تا پایان سال جاری تحت تاثیر تورم موجود در اقتصاد کشور، روند مثبتی را تجربه کرده و صعودی باشد.

شاخص کل در بازار بورس امروز (سه‌شنبه، ۱۶ شهریورماه) ۱۵ هزار و ۳۹۷ واحد کاهش داشت و در نهایت در کانال یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی قرار گرفت.

بحران مالی ۲۰۰۸ چگونه ایجاد شد؟ بررسی علت بحران اقتصادی 2008

در این مقاله می‌خواهیم به زبان ساده، علت بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و دلایل بروز این بحران اقتصادی و بسط آن به تمام جهان و اروپا را بررسی کنیم.

بحران مالی ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبانگیر جهان شد. این بحران در حالی رخ داد که بانک مرکزی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تلاش‌های بسیاری را برای ممانعت از وقوع آن انجام دادند. این بحران سرانجام منجر به وقوع دوره رکود بزرگ مالی (Great Recession) شد. در این دوران، قیمت مسکن بیش از آنچه پیش‌تر در دوران ایستایی بزرگ (Great Depression) افت کرده بود، سقوط کرد. گفتنی است که ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود. پس از گذشت دو سال از خاتمه دوره رکورد بزرگ مالی، نرخ بیکاری همچنان بالای ۹ درصد باقی ماند. ناگفته نماند که این نرخ، مشتمل بر نیروهای کاری نمی‌شد که با دلسردی از جست‌وجو برای یافتن شغل تازه دست کشیده بودند.

دلایل وقوع بحران اقتصادی ۲۰۰۸

در سال ۲۰۰۶ قیمت مسکن پس از چندین دهه برای نخستین بار شروع به کاهش کرد. در ابتدا دلالان مسکن از این اتفاق، بسیار سرمست شدند. آ‌ن‌ها گمان می‌کردند که بازار پرتلاطم مسکن به‌زودی آرام می‌گیرد و سطح معاملات پایدار می‌شود. با این حال، آن‌ها چندین عامل موثر را نادیده گرفتند. از جمله اینکه بسیاری از مالکان که سوابق اعتباری چندان قابل اتکایی نداشتند، توانسته بودند معادل یا حتی بیشتر از ارزش منزل خود وام خرید مسکن دریافت کنند.

عده‌ای بر این باور بودند که قانون سرمایه‌گذاری مجدد اجتماع، جرقه بحران مالی 2008 را روشن کرد. مطابق با این قانون، بانک‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه اعطای تسهیلات اعتباری فرعی یا درجه دو (Subprime loan) سوق پیدا کردند. تسهیلات یا وام درجه دو، نوعی از وام‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی به وام‌گیرندگانی با اعتبار پایین‌تر از معمول است. این در حالی بود که در آن هنگام، مطالعات متعدد فدرال رزرو نشان داده بود که این دست وام‌ها با ریسک چندانی همراه نیستند.

عده‌ای دیگر نیز عملکرد دو شرکت فنی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) را عامل اصلی بروز بحران اقتصادی 2008 می‌دانستند. این تحلیل‌گران بر این باور بودند که این دو شرکت تحت حمایت دولت یا باید تعطیل یا آنکه به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. اما این کار اصلاً ساده نبود و اگر این دو شرکت بسته می‌شدند، بازار مسکن از هم فرو می‌پاشید؛ چرا که این دو بخش عمده‌ای از بار ضمانت وام‌های خرید مسکن آمریکا را بر دوش داشتند.

مقررات‌زدایی از ابزارهای مالی مشتقه یکی از دلایل اصلی مهمترین دلایل سقوط بازار بورس بروز بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ بود

دو فقره قانون با مقررات‌زدایی از نظام مالی منجر به بروز آشفتگی در آن شدند. این قوانین به بانک‌ها اجازه می‌داد تا در ابزارهای مالی مشتقه مرتبط با مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این ابزارها و محصولات پیچیده مالی آنقدر سودآور بودند که بانک‌ها کم‌کم تصمیم گرفتند تا برای سرمایه‌‌گذاری در آن‌ها حتی به مشتریان کم‌بضاعت هم وام خرید مسکن بدهند. درست از همین جا نطفه بحران مالی ۲۰۰۸ شکل گرفت.

قانون نوسازی خدمات مالی ۱۹۹۹، موسوم به قانون گرام-لیچ-بللی (Gramm-Leach-Bliley) به بانک‌ها اجازه می‌داد تا از موجودی حساب‌های سپرده‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشتقه مالی استفاده کنند. رایزنان و دلالان بانکی مدعی بودند که برای رقابت با شرکت‌های خارجی به این تغییرات قانونی نیازمندند. در ادامه بانک‌ها متعهد شدند تا فقط در اوراق کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند تا آسیبی به مشتریان‌شان وارد نشود. اما سپس آن‌ها به تعهد خود پایبند نماندند و نتوانستند از سود سرشار بازار ابزارهای مشتقه دل بکنند.

قانون نوسازی خدمات مالی، ابزارهای مشتقه را از نظارت قانونی معاف کرد. همچنین این قانون از انطباق با تمامی چارچوب‌های نظارتی ایالتی مستثنی شد. در همین حال، بانک‌های بزرگ به منابع مالی بی‌حد و حصری برای مدیریت این ابزارهای مشتقه پیچیده دسترسی داشتند.

در میان این ابزارهای مشتقه، اوراق با پشتوانه وام مسکن (MBS) بیشترین تأثیر را بر بازار املاک پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گذاشتند. سودآوری این اوراق باعث شده بود تا تقاضای بسیاری برای وام‌های مسکنی ایجاد شود که این اوراق برپایه آن‌ها ساخته شده بود.

بانک‌ها وام‌های مسکن اصلی را خرد کرده و آن‌ها را دوباره در قالب چند قسط به فروش رساندند و با این کار، قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه را ناممکن کردند

صندوق‌های پوششی و دیگر نهادهای مالی از سرتاسر جهان این اوراق MBS را در سیاه اموال خود داشتند. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز مالک تعداد چشم‌گیری از این اوراق بودند.

صندوق‌های بازنشستگی بزرگ به این امید این اوراق پرریسک را خریدند که فکر می‌کردند یک محصول مالی موسوم به توافقنامه تبادل نکول اعتبار (CDS)‌ از آن‌ها در برابر ریسک این اوراق محافظت می‌کند. گفتنی است که توافقنامه تبادل نکول اعتبار، نوعی مبادله موافقتنامه‌های مالی است که فروشنده تبادل در صورت زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگر، زیان خریدار را جبران می‌کند.

شرکت بیمه آمریکایی AIG تعداد زیادی از این محصول بیمه‌ای را فروخته بود، اما وقتی که اوراق MBS ارزش خود را از دست دادند، این شرکت، جریان نقدی کافی برای بازپرداخت خسارات مربوط به CDSها در اختیار نداشت.

در سال ۲۰۰۷ وقتی بانک‌ها متوجه شدند که باید این خسارت‌ها را پرداخت کنند، به‌شدت وحشت‌زده شدند و پرداخت وام به یکدیگر را متوقف مهمترین دلایل سقوط بازار بورس کردند. آن‌ها نمی‌خواستند دیگر بانک‌ها به آن‌ها وام‌های مسکن فاقد ارزش را به‌عنوان وثیقه بفروشند؛ در نتیجه هزینه‌های استقراض بین‌بانکی یا نرخ بهره استقراض بین‌بانکی موسوم به لیبور (Libor) افزایش پیدا کرد. در ادامه بانک مرکزی ایالات متحده موسوم به فدرال رزرو برای نجات بانک‌ها از طریق تسهیلاتی موسوم به تسهیلات حراج، شروع به تزریق نقدینگی به نظام بانکی کرد؛ اما این تسهیلات کافی نبود.

هزینه‌های بحران اقتصادی ۲۰۰۸

هزینه‌های بحران مالی ۲۰۰۸ به‌صورت تفکیکی در نمودار پایین آورده شده است.

زنگ آغاز بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در ماه مارس این سال نواخته شد؛ وقتی که سرمایه‌گذاران بانك بیر استیرنز (Bear Stearns) به‌دلیل وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه این باک، سهام خود را در آن فروختند. بانک بیر برای نجات از بحران، دست به دامان بانک بزرگ جی‌پی مورگان شد و فدرال رزرو هم انجام معامله میان این دو بانک را با یک تضمین ۳۰ میلیارد دلاری تسهیل کرد. وضعیت اما در وال استریت در ادامه و در تابستان ۲۰۰۸ بغرنج‌تر شد.

چندی بعد کنگره به وزیر خزانه‌داری اجازه داد تا کنترل دو شرکت فنی می و فردی مک را در دست بگیرد. این کار در آن هنگام، ۱۸۷ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت آمریکا برجای گذاشت. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ هم فدرال رزرو ۸۵ میلیارد دلار وام در قالب طرح نجات مالی به شرکت بیمه AIG اعطا کرد. در ادامه در ماه‌های اکتبر و نوامبر، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری، کمک مالی اهدایی خود را ترمیم کردند و در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار وام به شرکت AIG دادند. گفتنی است که تا سال ۲۰۱۲، دولت آمریکا توانست از محل سهامی که پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ از شرکت AIG تملک کرده بود، ۲۲.۷ میلیارد دلار سود کسب کند.

در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، بحران مالی باعث ایجاد مسابقه‌ای برای خارج‌کردن منابع مالی از بازار پول شد. در بازار پول، شرکت‌ها نقدینگی مازاد خود را سپرده‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از سود آن بهره‌مند شوند. بانک‌ها نیز از این نقدینگی برای اعطای تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در این مسابقه اما شرکت‌ها مبلغ هنگفتی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار را از حساب‌های خود خارج و برای در امان ماندن از بحران، آن‌ها را به اوراق خزانه تبدیل کردند.

اگر در گیرودار این بحران، بازار پول ایالات متحده دچار ورشکستگی می‌شد، تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به سختی زمین می‌خورد. در نتیجه حل و فصل این بحران، مستلزم دخالت گسترده دولت بود.

در ادامه، سه روز بعد، هنری پولسون (Henry Paulson)، وزیر خزانه‌داری و بن برنانکه (Ben Bernanke)، رئیس فدرال رزرو یک بسته نجات مالی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار را تقدیم کنگره آمریکا کردند. واکنش سریع آن‌ها باعث شد تا مسابقه خروج منابع از بازار پول متوقف شود، اما جمهوری‌خواهان به مدت دو هفته در برابر تصویب این لایحه مقاومت کردند؛ چرا که می‌گفتند نمی‌خواهند بانک‌ها را نجات بدهند. آن‌ها در ادامه اما در روز ۱ اکتبر ۲۰۰۸ پس از سقوط گسترده بازارهای سهام در سرتاسر جهان با این لایحه موافقت کردند.

تصویب طرحی موسوم به برنامه ترمیم دارایی‌های مشکل‌دار (TARP)

بار بسته ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات مالی، هرگز به تمامی به پای مالیات‌دهندگان نوشته نشد. وزارت خزانه‌داری توانست ۴۴۱.۸ میلیارد دلار از این بسته را پرداخت کند و تا سال ۲۰۱۸ هم مهمترین دلایل سقوط بازار بورس موفق شد ۴۴۲.۷ میلیارد دلار از کمک‌های مالی را به صندوق دولت بازگرداند و حتی ۹۰۰ میلیون دلار هم سود کند. این نهاد دولتی با خریداری سهام شرکت‌ها در زمان بحران و فروش آن در زمان بهبود بازار توانست این سود را به چنگ بیاورد.

بودجه طرح TARP به پنج حوزه کلیدی اختصاص یافت:

• ۲۴۵.۱ میلیارد دلار صرف خرید سهام ترجیحی بانک‌ها شد تا به این ترتیب، پول نقد در اختیار آن‌ها قرار بگیرد
• ۷۹.۷ میلیارد دلار به شرکت‌های خودروسازی داده شد
• ۶۷.۸ میلیارد دلار به کمک به شرکت بیمه AIG اختصاص یافت
• ۱۹.۱ میلیارد دلار برای ترمیم بازارهای اعتباری اختصاص پیدا کرد. سپس بانک‌های هدف در ازای این مبلغ، ۲۳.۶ میلیارد دلار به دولت بازپرداخت کردند و به این ترتیب، سودی ۴.۵ میلیارد دلاری نصیب دولت شد
• ۳۰.۱ میلیارد دلار هم به طرح ثبات و بهبود قدرت خرید مالکان مسکن اختصاص یافت

باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، از باقیمانده بودجه بسته مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری استفاده نکرد؛ زیرا لزومی نمی‌دید علاوه بر بانک‌ها و خودروسازی‌ها به دیگر شرکت‌ها هم کمک‌های مالی اعطا بکند. او در عوض، از کنگره آمریکا خواست تا یک بسته محرک مالی را به تصویب برساند. در ۱۷ فوریه ۲۰۰۹ او لایحه احیای اقتصادی آمریکا را امضا کرد که مشتمل بر مفادی برای کاهش مالیات‌ها، کمک‌های تشویقی و همچنین افزایش هزینه‌کرد در بخش کارهای عمومی بود. این لایحه تا سال ۲۰۱۱ باعث شد تا ۸۳۱ میلیارد دلار به‌طور مستقیم به جیب مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای خرد سرازیر شود و بحران اقتصادی ۲۰۰۸ خاتمه یابد.

احتمال وقوع مجدد بحران‌هایی مشابه بحران مالی ۲۰۰۸

کنگره برای جلوگیری از ورود بانک‌های به بازارهای پرریسک، لایحه‌ای را با نام لایحه اصلاحات دود-فرانک وال استریت (Dodd-Frank Wall Street Reform Act) از تصویب گذراند. این لایحه به بانک مرکزی آمریکا اجازه می‌دهد تا با کنترل و کاهش اندازه بانک‌ها مانع از آن شود که بار نجات مالی آن‌ها به دوش دولت و مالیات‌دهندگان بیفتد.

این در حالی است که بانک‌ها هم‌اکنون مدام در حال بزرگ‌تر شدن هستند و برای کمینه‌سازی یا خلاص شدن لایحه یادشده به قانون‌گذاران فشار می‌آورند. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ثابت کرد که بانک‌ها نمی‌توانند پایبندی خود را به قانون حفظ کنند. بدون نظارت دقیق، دور از انتظار نیست که آن‌ها دوباره بحران‌ساز شوند.

پدیده‌ای موسوم به اوراق بهادارسازی (Securitization) که در واقع نوعی تجمیع و فروش مجدد وام‌ها است، فراتر از بازار وام مسکن به‌شدت در حال گسترش است. برای آنکه این پدیده نیز منجر به وقوع بحران مالی بزرگ‌تری نشود، باید چارچوب‌های مقرراتی سخت‌گیرانه‌تری بر فعالیت بانک‌ها وضع شود.

چرایی اهمیت پرداختن به بحران مالی ۲۰۰۸

اگرچه بیش از یک دهه از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گذشته است، اما هنوز هم نگرانی‌هایی از پیامدهای این بحران وجود دارد. اثرات این رکود بزرگ مالی همچنان گریبانگیر اقتصاد جهانی است و احیای اقتصادی نیز در تراز استانداردهای تاریخی نسبتاً ضعیف بوده است. وام‌های پرریسک همچنان به مشتریان بانکی اعطا می‌شوند و اگرچه نرخ‌های نکول این روزها پایین است، اما شرایط ممکن است به‌سرعت دستخوش تغییر شود.

نهادهای عالی نظارتی بر این باورند که نظام مالی جهانی از سال ۲۰۰۸ به این سو تغییر کرده و سنجه‌های محافظتی هم به‌طور قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که نظام مالی جهانی بسیاری قوی‌تر از یک دهه پیش است.

از سویی دیگر اما بسیاری هنوز این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا احتمال وقوع مجدد بحران مالی ۲۰۰۸ وجود دارد یا نه؟ پاسخ این است که بله، همه چیز محتمل است. به‌رغم تغییرات چشم‌گیر نظام مالی و وضع قوانین جدید، هنوز هم مشکلات اساسی گریبانگیر نظام مالی است.

نکته مهم در این میان، آن است که بحران مالی ۲۰۰۸ به ما گوشزد می‌کند که سیاست، پدیده بسیار مهمی است. رویدادهایی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، پیامد تصمیم‌هایی بود که سیاستمداران، نهادهای نظارتی و تصمیم‌سازان مهمترین دلایل سقوط بازار بورس حوزه سیاسی در سال‌های دور اتخاذ کرده بودند. از ضعف نهادهای نظارتی گرفته تا پیامدهای فرهنگ شرکتی، علل بحران اقتصادی ۲۰۰۸ هنوز هم پابرجاست.

توسعه بیت کوین و دیگر رمز ارزها

اگرچه بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ شماری از ریسک‌های نظام بانکداری سنتی را بر جهانیان برملا کرد، اما سال 2008 سال تولد بیت کوین به‌عنوان نخستین رمز ارز دنیا است.

برخلاف ارزهای رسمی و رایج همچون دلار آمریکا یا پوند بریتانیا، بیت کوین و دیگر رمز ارزها غیر متمرکز هستند و از سوی هیچ دولت یا بانک مرکزی کنترل نمی‌شوند. در رمز ارزها خلق و ضرب کوین‌های جدید توسط مجموعه‌ای از قواعد از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود.

پروتکل بیت کوین و الگوریتم اجماع اثبات کار آن تضمین می‌کند که عرضه و صدور کوین‌های جدید از یک برنامه منظم پیروی کند. به‌ بیان دقیق‌تر، تولید رمز ارزهای جدید به فرایندی موسوم به استخراج متکی است. استخراج‌گران علاوه بر آنکه مسئول تولید کوین‌های جدید هستند، بلکه مسئولیت تأیید و صحت‌سنجی تراکنش‌ها را نیز بر عهده دارند.

افزون بر این، پروتکل رمز ارز بیت کوین، بیشینه تعداد واحدهای قابل عرضه آن را معین می‌کند که محدود به ۲۱ میلیون واحد است. این یعنی اینکه میزان عرضه حال و آینده بیت کوین، تنها منطبق بر جدول زمانی تعیین‌شده است. علاوه بر این، کد منبع Bitcoin نیز به صورت متن‌باز است و همه علاوه بر مهمترین دلایل سقوط بازار بورس بررسی می‌توانند در توسعه آن مشارکت کنند.

کلام آخر

اگرچه بیش از یک دهه از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ سپری شده، اما مردم همچنان به خاطر دارند که نظام بانکی بین‌المللی تا چه اندازه شکننده است. همین واقعیت را می‌توان یکی از دلایل ابداع ارز دیجیتال غیرمتمرکز بیت کوین دانست.

رمز ارزها راه درازی را هنوز پیش رو دارند، اما قطعاً جایگزین مناسبی برای نظام مالی سنتی هستند. رمز ارزها با پدید آوردن یک شبکه اقتصادی جایگزین، استقلال مالی را به ارمغان می‌آورند بی‌شک می‌توانند جامعه بهتری را در آینده بسازند.