مسائل حقوقی فارکس

رایج ترین پرونده روزهای اخیر بحث فارم‌هایی است که بعضاً با شکایت سازمان‌هایی مثل اداره برق وزارت اطلاعات و … به تعزیرات واصل می‌شود و با ضبط و جریمه معادل آن خسارت شدیدی به این مارکت وارد می‌شود. خوشبختانه با جلساتی که با ریاست سازمان قاچاق کالا و ارز و ریاست محترم تعزیرات داشتیم از نگاه قاچاق به فارمرهای رمزارز قدری کاسته شد و سعی در تسامح و تساهل با مراجعین این پرونده‌ها داشتند و تلاش‌های ما برای حل مشکل این دوستان و جبران ضرر ایشان تا حدی به بار نشسته است ولی هنوز با توقیف فارم‌ها درگیریم و هر ماه پرونده‌های زیادی در این خصوص شکل می‌گیرد که متاسفانه آگاهی لازم در بسیاری از شعب در مورد این پدیده نوظهور نیست و موجب تضییع حق ناآگاهان می‌شود.

فعالیت در بازار فارکس غیرقانونی و مغایر با اصول شریعت است

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شیوه های مختلف فعالیت در بازار ارز خارجی (Forex) را مورد بررسی قرار داد و اشکال مختلف آن را غیر شرعی و مسائل حقوقی فارکس مغایر با اصول شریعت اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر حسین فهیمی گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شیوه های مختلف فعالیت در بازار ارز خارجی (Forex) را مورد بررسی قرار داد و اشکال مختلف آن را غیر شرعی و مغایر با اصول شریعت اسلامی اعلام کرد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اینگونه فعالیت های اقتصادی فاقد مشروعیت است، تصریح کرد: اگر به احتمال بسیار ضعیف، شخصی سودی از این طریق به دست آورد، درآمدهای آن نامشروع بوده و از آنجا که تحصیل هر نوع مال نامشروع جرم است ، می‌توان آن را تحت پیگیرد قانونی قرار داد.

وی اظهار داشت: آنچه که به تازگی تحت عنوان فعالیت در بازار فرابورس، بورس های بین المللی و یا بورس های کالایی خارجی مطرح شده و تلاش می شود تا پس اندازها و سرمایه های مردم به آن سمت جذب شود، هیچ مبنای قانونی ندارد.

معاون حقوقی سازمان بورس ادامه داد: این گونه فعالیتها، مجازی و غیر واقعی است و افرادی که سرمایه های خود را در این بازارها وارد کرده اند، سرمایه هایشان را در معرض خطر بزرگی قرار داده اند.

فهیمی با بیان اینکه فعالیت در بازارهای مجازی در ایران به صراحت با مبانی قانونی و به ویژه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، اظهار داشت: هیچگونه حمایت حقوقی و قانونی از سرمایه‌گذاری در این بازارها در کشورمان به عمل نمی آید.

وی یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری را وجود بیشترین امنیت و حمایت قانونی از سرمایه های مردم ذکر کرد و گفت: امکان دارد، سرمایه گذاران در اینگونه بازارها، نتوانند سرمایه های خود را باز پس بگیرند.

فهیمی با بیان اینکه هم اکنون سودهای پرداختی و بازده نقدی نظام بانکی و بازار سرمایه ایران درهیچ جای جهان وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد سودجو با وعده‌های واهی، سرمایه های مردم را برای فعالیت در بازار ارز خارجی به منظور کسب سودهای چشمگیر دریافت می کنند که اینگونه فعالیتهای تبلیغی واقعیت عینی نداشته و صرفا تلاش برای اغوای اشخاص به پرداخت وجه است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس گفت: بررسی ها نشان می دهد سودهای مقطعی که به سرمایه گذاران پرداخت می شود از محل سرمایه های خود افراد است و آنان در نهایت متضرر خواهند شد.

وی اظهار داشت: هیچیک از افرادی که خود را کارگزار، بازارگردان و بازارساز فارکس معرفی می کنند، مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح ندارند، آنان با معرفی غیر قانونی خود تحت این عناوین سعی دارند تا با اعتمادی که مردم در سالهای اخیر به اینگونه نهادها پیدا کرده‌اند وجوه مردم را جذب کنند.

معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: اگر افراد فوق پس از صدور اطلاعیه این سازمان، فعالیتهای خود را متوقف نکنند، تحت پیگیرد قرار می گیرند و پرونده آنها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال می شود.

وی به هماهنگی های صورت گرفته با مراجع قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی برای پیگیری فعالیتهای غیرقانونی این اشخاص در کشور اشاره کرد و گفت: این شرکتها باید هرچه سریعتر فعالیت خود را متوقف و وجوه دریافتی از مردم را به آنان باز گردانند.

فهیمی افزود: در همین راستا، از هموطنانی که تحت تاثیر تبلیغات یا آموزش های جهت دار اینگونه شرکتها یا اشخاص قرار گرفته اند، درخواست می شود به این شرکت ا مراجعه و اصل سرمایه خود را دریافت کنند.

وی اظهارداشت: سازمان بورس بسترهایی را برای انتقال این وجوه به بخش فعالیتهای اقتصادی مولد، قانونی و مشروع در کشور فراهم کرده است و آن دسته از اشخاصی که خود را در قالب یکی از نهادهای مالی معرفی کرده اند، نیز می‌توانند در این فرآیند مشارکت نمایند و اقدامات این سازمان در اطلاعیه های بعدی به استحضار عموم می رسد.

معاون حقوقی سازمان بورس خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابزارها و نهادهای مهم مالی مانند صندوقهای سرمایه گذاری در کشور شکل گرفته و آماده ارائه خدمات متنوع در بازار سرمایه به اقشار مختلف جامعه هستند.

وی با بیان اینکه بازدهی و سودآوری صندوقهای سرمایه گذاری ایران در سطح جهان بی نظیر است، گفت: افرادی که مدعی شده اند سرمایه گذاران با فعالیت در بازارهای خارجی می توانند سود بیشتری نسبت به کشورمان کسب کنند، اظهاراتشان غیر واقعی و اقدامی برای کلاهبرداری است.

فهیمی گفت: اساسا، هیچ فعالیتی درخارج از مرزهای کشور، سودآوری و بازدهی نظام بانکی و بازار سرمایه ایران را ندارد و تبلیغات در این زمینه، تنها با انگیزه سودجویی و کلاهبرداری انجام می شود.

معاون حقوقی سازمان بورس درباره برگزاری دوره های آموزشی فارکس افزود: متاسفانه آموزش ها دراین حوزه نیز کاملا جهت دار و بیشتر نقش تبلیغاتی برای این گونه شرکت ها دارد تا آنان بتوانند پس اندازها و سرمایه های مردم را جذب کنند.

نحوه شکایت و پیگیری کلاهبرداری‌ در حوزه ارز دیجیتال چگونه است؟

اگر در حوزه ارزهای دیجیتال از شما کلاهبرداری شد، چه باید کرد و به کجا مراجعه کرد؟ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ می‌دهد.

پرونده‌های حوزه بلاک چین

آرمان باباگل، وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت که با وجود عدم رسمیت ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری و یک پدیده در فضای مجازی، در صورت مسائل حقوقی فارکس وقوع هرگونه کلاهبرداری یا عدم وفای به عهد می‌توان دادخواست حقوقی ارائه داد و قانون به آن رسیدگی می‌کند.

آقای باباگل درباره‌ی پرونده‌های قضایی در حوزه بلاک چین گفت:

خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال و عدم وفای به عهد (عدم پرداخت بیت کوین یا ریال)، جذب سرمایه توسط تریدرها برای انجام معامله به نمایندگی از بقیه و ضرر کردن آن‌ها، طرح‌های پانزی، فیشینگ و اجاره حساب‌های صرافی و همچنین فارم‌های استخراج و توقیف دستگاه‌ها از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که با آن‌ها در این حوزه سروکار داشته‌ام.

این وکیل در خصوص پرونده‌های مربوط به خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفت:

اگر صرافی یا فرد حقیقی در ازای پولی که دریافت می‌کند، بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را پرداخت ننماید، می‌توان دادخواست ارائه داد. برای شکایت کلاهبرداری بهتر است تراکنش‌های بانکی و حسب مورد کیف پول خود را پرینت بگیرید.

آرمان باباگل درباره‌ی پرونده‌های مربوط به جذب سرمایه توسط تریدرها برای انجام معامله به نمایندگی از بقیه اظهار داشت:

از دیگر پرونده‌هایی که شخصاً در سمت وکیل در آن حضور داشتم، بحث تریدرهایی است که با جذب سرمایه اقدام به معاملات ارزی می‌کردند و بعد از ضرر با عناوین خطرناکی در حد اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری رایانه‌ای کیفر خواست میخوردند که خوشبختانه ختم به خیر شد.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص پرونده‌های مربوط به فارم‌های استخراج گفت:

رایج ترین پرونده روزهای اخیر بحث فارم‌هایی است که بعضاً با شکایت سازمان‌هایی مثل اداره برق وزارت اطلاعات و … به تعزیرات واصل می‌شود و با ضبط و جریمه معادل آن خسارت شدیدی به این مارکت وارد می‌شود. خوشبختانه با جلساتی که با ریاست سازمان قاچاق کالا و ارز و ریاست محترم تعزیرات داشتیم از نگاه قاچاق به فارمرهای رمزارز قدری کاسته شد و سعی در تسامح و تساهل با مراجعین این پرونده‌ها داشتند و تلاش‌های ما برای حل مشکل این دوستان و جبران ضرر ایشان تا حدی به بار نشسته است ولی هنوز با توقیف فارم‌ها درگیریم و هر ماه پرونده‌های زیادی در این خصوص شکل می‌گیرد که متاسفانه آگاهی لازم در بسیاری از شعب در مورد این مسائل حقوقی فارکس پدیده نوظهور نیست و موجب تضییع حق ناآگاهان می‌شود.

چگونه کلاهبرداری را پیگیری کنیم و از کلاهبردار شکایت کنیم؟

آرمان باباگل درباره‌ی نحوه پیگیری شکایت‌های این حوزه خاطرنشان کرد که افراد بدون هیچ گونه ترس و نگرانی می‌توانند نسبت به شکایت و پیگیری مطالبات خود اقدام کنند.

به گفته این وکیل، افراد برای پیگیری مطالبات خود از طریق مراجع قضایی می‌توانند به نزدیک‌ترین دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند.

مردم می‌توانند برای دادخواست‌های حقوقی خود به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. در آنجا یک پروفایل ابلاغ در سامانه ثنا برای آن‌ها ساخته می‌شود و تمام اطلاع‌رسانی‌ها در مورد پرونده از این طریق به دستشان می‌رسد.

به گفته باباگل دو راه برای شاکی‌ها وجود دارد: دادخواست حقوقی و شکوایه. دادخواست حقوقی خودش به دو شاخه تقسیم می‌شود: الزام به انجام تعهد یا استرداد وجه. این وکیل درباره‌ی جزئیات دادخواست‌های حقوقی گفت:

در بحث الزام به انجام تعهد، فرد خوانده ملزم به انجام تعهداتش می‌شود. مثلا اگر فردی برای دریافت یک بیت کوین،‌ ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کند و صرافی بیت کوین را پرداخت نکند،‌ در این نوع دادخواست، صرافی موظف به پرداخت بیت کوین خواهد بود. در بحث استرداد وجه، فرد خوانده ملزم به برگشت دادن وجه پرداختی می‌شود. مثلا صرافی موظف می‌شود پولی را که بابت فروش بیت کوین از مشتری دریافت کرده، به طور کامل پس بدهد.

آرمان باباگل در ادامه درباره‌ی شکوایه گفت:

دادخواست کیفری وقتی انجام می‌شود که از ابتدا قصد کلاهبرداری وجود داشته باشد. یعنی فرد از به طور کلی قصد اجرای تعهداتش را نداشته است. در چنین زمانی فرد یک مانور متقلبانه را رقم می‌زند تا به او اعتماد شود. مثلا ادعا می‌کند که ما یک سایت یا شرکت معتبر هستیم. در این مسائل حقوقی فارکس شرایط که دریافت مال به صورت نامشروع انجام گرفته‌ است، عنوان کیفریِ این جرم «کلاهبرداری» خواهد بود. در این نوع پرونده، دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست می‌کند و آن را به دادگاه ارجاع می‌دهد.

باباگل توصیه کرد که مال باختگان برای تسهیل در روند کار، از یک وکیل مجرب کمک بگیرند. او گفت:

توضیح پروسه برای دادرس بسیار مهم است که احتمال آشنایی با این روند ندارد و بهتر است با یک وکیل مشورت شود.

آرمان باباگل در پایان به این موضوع اشاره کرد که در میان مقامات قضایی آگاهی زیادی درباره‌ی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. این کارشناس مسائل حقوقی گفت:

در مجموع امسال در مقایسه با سال‌های گذشته آگاهی بیشتری در این موضوعات در مراجع قضایی دیده می‌شود ولی هنوز شعب تخصصی در این موضوع نداریم و حتی کانون کارشناسان هم از حضور کارشناسان حرفه‌ای خالی است و این امر مخصوصا در پرونده‌هایی که در باب همکاری‌های مدنی اشخاص و شرکت‌ها است مسئله ساز است. آگاهی فعالین این حوزه به حقوق خود و مشورت قبل از اقدام به شروع بیزینس‌های این حوزه، جدی‌ترین توصیه من به علاقه‌مندان بلاک چین است. نباید از شروع کردن و ریسک‌های این مارکت ترسید اما این به معنی بی گدار به آب زدن نیست.

بازنشستگان بخوانند/ خبر جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حقوق بازنشستگان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون و اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی گفت: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود

وی افزود: امیدواریم با توجه به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس نتایج مثبتی در این بخش برای بازنشستگان تامین اجتماعی حاصل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت
اولین نکته این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.

پورابراهیمی ادامه داد: متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مدنظر خود انجام دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: اخیرا از طرف برخی مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد چون در قانون بودجه آمده که باید حقوق بازنشستگان در ارتباط با این موضوع همه یکسان عمل شود لذا یک برداشت نا صحیح اتفاق افتاد و آن این بود که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شبیه به بقیه بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و مجموعه مرتبط با آنها باشد.

وی گفت: این در حالی است که در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می کنند مدنظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این ابهام پس از اینکه قانون بودجه ابلاغ شد مطرح گردید و منجر به این شد که معاون حقوقی ریاست جمهوری از مجلس استعلام کند و مجلس نیز رسما اعلام کرد منظور بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور مشمول این بند در حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ نیستند و از این جهت کاملا این موضوع واضح و روشن می‌باشد و لذا اساسا در قانون بودجه تکلیفی برای موضوع حقوق بازنشستگان سازمان تامین مسائل حقوقی فارکس اجتماعی از نظر ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: بودجه سازمان تامین اجتماعی اساسا ارتباطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر منابع آن را تشکیل می دهد و دولت از بودجه عمومی کشور در منابع آن یک ریال هم کمک لحاظ نمی کند اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار دادیم بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

پورابراهیمی توضیح داد: لذا جنس سازمان تامین اجتماعی غیردولتی است و منابع آن نیز غیردولتی است و این منابع توسط کارگر و کارفرما تامین شده و بازنشستگان امروز تعهدات قبلی خود را در زمان اشتغال کامل ایفا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسا تصمیم گیری به دلیل اینکه منابع آن متعلق است به بخش غیردولتی توسط ارکان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند باید اتخاذ شود که منابع این سازمان را تعریف و پرداخت می کنند و این موضوع نیز به عنوان یکی از مسائل مهم باید مورد تصمیم دولت قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: ما به دلیل اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیسیون را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدامات لازم برای حل مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.

نشست هم‌اندیشی با دادیاران دادسرای دیوانعالی، معاونین و مدیران کل/ تاکید بر استمرار جلسات و تقویت بنیه علمی و قضایی قضات

جلسه هم اندیشی دادیاران دادسرای دیوانعالی، معاونین و مدیران دادستانی کل با حضور حجت الاسلام و السلمین منتظری برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، جلسه هم اندیشی دادیاران دادسرای دیوانعالی، معاونین و مدیران دادستانی کل با حضور حجت الاسلام و السلمین منتظری برگزار گردید.

در این مراسم که صبح امروز در سالن غدیر دادستانی کل برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تبریک ایام دهه کرامت بر نقش دادیاران دادسرای دیوانعالی اشاره کرده و گفت: شما عزیزان با بررسی دقیق و کامل پرونده های وارده می توانید به درستی در اجرای عدالت نقش آفرین باشید و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنید.

وی گفت: حضور شما دادیاران در شعب دیوانعالی و اظهار نظر دقیق شما موجب می‌گردد که پرونده ها با دقت و حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفته و خدایی ناکرده حکمی خلاف حق و عدالت صادر نگردد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مهمترین وظیفه و تکلیف ما در دستگاه قضایی اجرای درست عدالت است گفت: اگر ما در رسیگی ها از تمام توان و دانش خود بهره گرفته و به خوبی بتوانیم ادای تکلیف کنیم حتما رضایت عمومی به قوه قضاییه جلب شده و سرمایه اجتماعی کشور ارتقاء خواهد یافت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری کار قضات را جهاد فی سبیل الله عنوان کرد و گفت: سختی، مشکلات و کمبودهای موجود نباید مانعی برای خدمت به مردم باشد و باید همه در تحقق تحول و تعالی گام برداریم واجازه ندهیم که کاستی ها موجب دلسردی و ناامیدی مردم گردد.

این مقام قضایی هدف از برگزاری این نشست را درابتدا عرض خداقوت به همکاران و شنیدن نقطه نظرات آنان عنوان کرده و گفت: بر تداوم نشست های هم اندیشی تاکید داشته و اعتقاد داریم شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما قضات که کوله باری از تجربه و دانش را بهمراه دارید در بهترین شدن کیفیت رسیدگی ها و به تبع آن اجرای عدالت موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تنوع و تعدد مسائل روز جامعه موجب پیچیده تر شن مسائل قضایی و حقوقی می شود گفت: با اینکه تمامی شما از قضات بسیار با تجربه و توانمند دستگاه قضایی می باشید اما از معاونت اول دادستانی کل خواسته ایم که نشست های علمی- قضایی را با حضور شما دادیاران محترم به صورت مستمر تشکیل دهند تا به تناسب مسائل حقوقی و قضایی روز جامعه را مورد بحث و تبادل نظر علمی قرار دهید چرا که در نظرات قضایی شما اثربخشی بسیاری خواهد داشت.

گفتی است در این نشست سه ساعته مدیران کل معاونتها و نیز دادیاران دادسرای دیوانعالی به بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداخته و مسائل حوزه کاری خود را با دادستان کل کشور مطرح نمودند.

دعاوی،از مسائل مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری یکی از برنامه‌های مهم وزارت مردم در دولت سیزدهم است.

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مرضیه داوری» در اولین نشست تخصصی مسائل حقوقی فارکس آموزشی کارشناسان ستادی و استانی حقوقی و روابط کار که با حضور ویدئوکنفرانسی «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی دعاوی در دیوان عدالت اداری در ارتباط با وزارت کار مطرح می‌شود، گفت: یکی از مسائل مهم ادارات حقوقی و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استان‌ها، دعاوی بسیاری است که در ارتباط با دولت و وزارت کار مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: صدور برخی آرا از سوی دیوان عدالت اداری بعضاً مشکلاتی را در اجرا برای وزارتخانه ایجاد می‌کند؛ بنابراین مهم‌ترین هدف ما در تشکیل این نشست هم‌اندیشی کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رسیدگی دیوان به‌منظور کاهش دعاوی و آرا متعارض است.

داوری بیان کرد: انگیزه ما از این نشست هم‌اندیشی که با حضور مستشاران دیوان عدالت اداری برگزار شد، نزدیکی بیشتر نحوه اندیشیدن ما نسبت به موضوعات و استفاده بهتر از تجارب است.

وی افزود: این هم‌اندیشی در واقع برای احقاق حقوق مردم و صیانت از حقوق وزارتخانه متبوع برگزار شده است.

مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد موضوعاتِ این شکایات گفت: موضوعات شکایات از وزارت کار متفاوت است؛ ابطال مصوباتی که از سمت وزارتخانه صادر شده، دعاوی مربوط به رسیدگی به یارانه‌ها است، مصوبات اداری و به‌طورکلی هر اعتراضی که نسبت به تصمیمات و اقدامات وزارت کار در امور مربوط به وظایف آن مطرح می‌شود از جملهٔ این موضوعات هستند.

داوری با اشاره به اقدامات اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: وزارت کار در دو حیطه ستادی و اجرایی مشغول فعالیت است که در ستاد وظایف ذاتی و اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و در ادارات کل در استان‌ها هم پیگیری می‌شوند.

مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیگیری دعاوی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به امور املاکی که سال‌ها پیش در اختیار وزارتخانه قرار گرفته‌اند، در دستور کار ماست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه را برعهده دارد، یکی دیگر از وظایف اداره کل حقوقی رسیدگی به مسائل حقوقی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه در قالب کمیته حقوقی است. از جمله اقدامات کمیته حقوقی می‌توان به تشکیل هیات حل اختلاف، جهت حل‌وفصل اختلافات میان شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه اشاره کرد.